هونج كونج ــ يلوح الركود المزمن الآن قريباً في مختلف أنحاء العالم، والصين ليست استثناء. فعلى مستوى العالم، تسبب التحفيز النقدي والمالي غير المسبوق في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 في ارتفاع الدين، وأسعار الأسهم والعقارات إلى مستويات غير مسبوقة، حتى برغم انحدار التجارة والاستثمار؛ وأدى كل هذا إلى انخفاض الطلب، وتراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم. وبالنسبة للصين، يعمل هذا على تعقيد الجهود المالية الرامية إلى تعزيز دور قوى السوق في تشكيل النتائج الاقتصادية. ولكن هل يكون أحدث تحركات السلطات الصينية ــ خفض قيمة الرنمينبي ــ كافياً لتغيير هذه الحال؟
من المؤكد أن قادة الصين أظهروا الالتزام بالتنازل عن بعض السيطرة على الاقتصاد، الأمر الذي كان بمثابة الإشارة إلى الشركات والأعمال بأنهم لابد أن يتكيفوا مع "الوضع المعتاد الجديد" المتمثل في تباطؤ مكاسب الإنتاج مع ملاحقة البلاد للإصلاحات البنيوية الرامية إلى إنشاء نموذج نمو أكثر استدامة. ولكن المخاطر المتزايدة الارتفاع ــ والتي انعكست في الانخفاض الحاد الذي سجلته سوق الأوراق المالية في الصين مؤخرا ــ اضطرت الحكومة إلى التدخل للحد من التداعيات. ومع تسبب عدم اليقين في ما يتصل بالسياسات وتقلب السوق في دفع الشركات الصينية إلى الاحتفاظ بأرصدة نقدية ضخمة، بدلاً من استثمارها، تنمو ضغوط الركود المزمن بشكل متزايد الشِدة.
الواقع أن وضع الصين يشكل تحدياً كبيرا، ولو أنه ليس رهيبا. فبرغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي يبدو أنه استقر عند نحو 7%، فإن كل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تقريبا ــ مثل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والاستثمار في الأصول الثابتة، ومساحات الأراضي تحت الإنشاء، ومبيعات التجزئة الاسمية، ومبيعات السيارات، وإنتاج الكهرباء، وحمولات السكك الحديدية، والواردات من خام الحديد ــ أصبحت أدنى كثيراً من متوسط نموها لأربع سنوات.
هونج كونج ــ يلوح الركود المزمن الآن قريباً في مختلف أنحاء العالم، والصين ليست استثناء. فعلى مستوى العالم، تسبب التحفيز النقدي والمالي غير المسبوق في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 في ارتفاع الدين، وأسعار الأسهم والعقارات إلى مستويات غير مسبوقة، حتى برغم انحدار التجارة والاستثمار؛ وأدى كل هذا إلى انخفاض الطلب، وتراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم. وبالنسبة للصين، يعمل هذا على تعقيد الجهود المالية الرامية إلى تعزيز دور قوى السوق في تشكيل النتائج الاقتصادية. ولكن هل يكون أحدث تحركات السلطات الصينية ــ خفض قيمة الرنمينبي ــ كافياً لتغيير هذه الحال؟
من المؤكد أن قادة الصين أظهروا الالتزام بالتنازل عن بعض السيطرة على الاقتصاد، الأمر الذي كان بمثابة الإشارة إلى الشركات والأعمال بأنهم لابد أن يتكيفوا مع "الوضع المعتاد الجديد" المتمثل في تباطؤ مكاسب الإنتاج مع ملاحقة البلاد للإصلاحات البنيوية الرامية إلى إنشاء نموذج نمو أكثر استدامة. ولكن المخاطر المتزايدة الارتفاع ــ والتي انعكست في الانخفاض الحاد الذي سجلته سوق الأوراق المالية في الصين مؤخرا ــ اضطرت الحكومة إلى التدخل للحد من التداعيات. ومع تسبب عدم اليقين في ما يتصل بالسياسات وتقلب السوق في دفع الشركات الصينية إلى الاحتفاظ بأرصدة نقدية ضخمة، بدلاً من استثمارها، تنمو ضغوط الركود المزمن بشكل متزايد الشِدة.
الواقع أن وضع الصين يشكل تحدياً كبيرا، ولو أنه ليس رهيبا. فبرغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي يبدو أنه استقر عند نحو 7%، فإن كل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تقريبا ــ مثل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والاستثمار في الأصول الثابتة، ومساحات الأراضي تحت الإنشاء، ومبيعات التجزئة الاسمية، ومبيعات السيارات، وإنتاج الكهرباء، وحمولات السكك الحديدية، والواردات من خام الحديد ــ أصبحت أدنى كثيراً من متوسط نموها لأربع سنوات.