Internet start employees in Beijing The Washington Post

إعادة حقوق الملكية في الصين إلى وضعها الصحيح

نيويورك – لقد تبنت الصين مؤخرًا مبادئ توجيهية جديدة من أجل تعزيز حماية حقوق الملكية وتُعتبر تلك التوجيهات خطوة هامة نحو ضمان تحقيق النمو الاقتصادي على المدى البعيد، ولكن لا يزال هناك المزيد مما ينبغي عمله.

يتمثل الهدف من تلك المبادئ التوجيهية في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولًا، تُحد تلك المبادئ من قدرة الدولة التقديرية على نزع الملكية الخاصة من رواد الأعمال والمواطنين العاديين. فقد كان القانون في الماضي يُعرَّف القطاع المملوك للدولة بأنه "مؤسسة" تابعة إلى "اقتصاد السوق الاشتراكية" ويعرِّف القطاع الخاص بأنه "ملحق" بتلك السوق. تؤكد المبادئ التوجيهية الجديدة على "تكافؤ مركز" الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وعلى "تكافؤ حماية" حقوق الملكية الخاصة بكلٍ منها مما يعني أنه لن تكون الممتلكات الخاصة بعد الآن أقل شأنًا من ممتلكات الدولة-على المستوى الرسمي على الأقل.

واجهت الصين في الآونة الأخيرة موجة جديدة من نزوح رؤوس الأموال، وهي موجة مدفوعة جزئيًا بمخاوف رواد الأعمال من أن حملة مناهضة الفساد التي يقودها الرئيس شي جينبينغ – والتي تركز حتى الآن على فساد مسؤولي الحكومة – قد تُوجَّه يومًا ما إليهم وإلى ممتلكاتهم. وفي النهاية، فإنه بالنظر إلى كون القوانين والأنظمة التي تحكم الأعمال التجارية في الصين معقدة للغاية، بل وفي بعض الأحيان تكون متناقضة، فقد كان من الصعب على رواد الأعمال الصينيين ألا ينتهكوا قاعدة أو أخرى.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/KtvRXWx/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.