بكين ــ الاقتصاد الصيني في طريقه إلى التعافي بعد صدمة كوفيد-19 التي بدأت في ربيع عام 2020. حيث انقلب مسار معدلات النمو السلبية في الاستثمار والنشاط التصنيعي والاستهلاك وانتقلت إلى المنطقة الإيجابية، بل إن بعض المؤشرات فاقت التوقعات، مثل الصادرات، التي سجلت معدل نمو إيجابيا تجاوز 10٪ في الربع الثالث من العام.
تحدد الكيفية التي يتعافى بها أي اقتصاد من صدمة اقتصادية مدى قوة تعافيه. بالعودة إلى عام 2009، أدت خطة التحفيز التي قدمتها الحكومة الصينية، والتي بلغت أربعة تريليونات يوان صيني (605 مليار دولار أميركي) في أعقاب الأزمة المالية العالمية، إلى تحفيز حدوث طفرة ائتمانية أدت بدورها إلى تضخم قطاع الظل المصرفي ورفع مستويات الديون إلى مستويات مرعبة.
لا شك أن استجابة الصين الشاملة أنقذت الاقتصاد وحافظت على معدلات نمو مذهلة. لكن تدفق الاستثمارات على مشاريع البنية التحتية والإسكان، وعلى الميزانيات العمومية للشركات الكبرى المملوكة للدولة، تسبب في إحداث تشوهات اقتصادية تفوق تلك التي كانت قائمة بالفعل قبل الأزمة. وظل نمو الإنتاجية الإجمالي في حالة انخفاض خلال العقد التالي.
بكين ــ الاقتصاد الصيني في طريقه إلى التعافي بعد صدمة كوفيد-19 التي بدأت في ربيع عام 2020. حيث انقلب مسار معدلات النمو السلبية في الاستثمار والنشاط التصنيعي والاستهلاك وانتقلت إلى المنطقة الإيجابية، بل إن بعض المؤشرات فاقت التوقعات، مثل الصادرات، التي سجلت معدل نمو إيجابيا تجاوز 10٪ في الربع الثالث من العام.
تحدد الكيفية التي يتعافى بها أي اقتصاد من صدمة اقتصادية مدى قوة تعافيه. بالعودة إلى عام 2009، أدت خطة التحفيز التي قدمتها الحكومة الصينية، والتي بلغت أربعة تريليونات يوان صيني (605 مليار دولار أميركي) في أعقاب الأزمة المالية العالمية، إلى تحفيز حدوث طفرة ائتمانية أدت بدورها إلى تضخم قطاع الظل المصرفي ورفع مستويات الديون إلى مستويات مرعبة.
لا شك أن استجابة الصين الشاملة أنقذت الاقتصاد وحافظت على معدلات نمو مذهلة. لكن تدفق الاستثمارات على مشاريع البنية التحتية والإسكان، وعلى الميزانيات العمومية للشركات الكبرى المملوكة للدولة، تسبب في إحداث تشوهات اقتصادية تفوق تلك التي كانت قائمة بالفعل قبل الأزمة. وظل نمو الإنتاجية الإجمالي في حالة انخفاض خلال العقد التالي.