كمبريدج — عبر الخمسة عشر عاما الماضية، أشعلت الصين شرارة واحدة من أكثر موجات الإقراض إثارة وأبعدها مدى (جغرافيا) في وقت السلم الرسمي على مر التاريخ. فقد اقترضت أكثر من مئة دولة منخفضة الدخل في الغالب من الصين لتمويل مشروعات بنية تحتية، أو لتوسيع طاقاتها الإنتاجية في التعدين أو السلع الأولية الأخرى، أو لدعم الإنفاق الحكومي بشكل عام.
لكن حجم موجة الإقراض هذه ليس ملمحها الأبرز. بل اللافت للنظر فعلا هو ضآلة معرفة الجميع بها، عدا اللاعبين المباشرين ــ وأعني بهم الحكومة الصينية ووكالات التنمية المقرضة من جهة، والمشروعات الحكومية والمملوكة للدولة المقترضة من جهة أخرى. فهناك بعض المعلومات المتاحة عبر الصحافة المختصة بالشؤون المالية ومصادر أخرى خاصة وأكاديمية متنوعة عن حجم وتوقيت القروض الصينية، فيما تندر أو تنعدم المعلومات الخاصة بأحكام وشروط القروض.
قبل ثلاثة أعوام، وفي معرض كتابتي عن "الديون المخفية" المستحقة للصين، وتركيزي على الدول المقترضة في أميركا اللاتينية (فنزويلا والإكوادور)، سجلت مخاوفي من عدم إحاطة مصادر البيانات بالتوسع الملحوظ لتعاملات الصين المالية مع بقية دول العالم النامي. ولم يتغير الوضع كثيرا منذ ذلك الحين. ورغم انضمام الصين عام 2016 لمصاف الدول التي تقدم كشف حساب لبنك التسويات الدولية، فلن نجد الإقراض من بنوك التنمية الصينية مفصلا أو مقسما بتوضيح الأطراف المقابلة في بيانات بنك التسويات الدولية. كما أنه يندر أن تتخذ استدانة الأسواق الناشئة شكل السندات المالية الصادرة في أسواق المال الدولية، ومن ثم لا تظهر القروض أيضا في قواعد بيانات البنك الدولي أو غيره.
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Howard Davies
fears that bringing the current bout of inflation under control will carry high costs, suggests ways monetary policymakers can protect their reputations, defends the UK Treasury from accusations that it is too powerful, and more.
For decades, relative global stability, sound economic-policy management, and the steady expansion of trade to and from emerging markets combined to keep costs down. But now all these conditions have been overturned, and the world is settling into a dangerous and destabilizing new regime.
explains why the long era of low inflation, cheap imports, and consistent growth is now over.
كمبريدج — عبر الخمسة عشر عاما الماضية، أشعلت الصين شرارة واحدة من أكثر موجات الإقراض إثارة وأبعدها مدى (جغرافيا) في وقت السلم الرسمي على مر التاريخ. فقد اقترضت أكثر من مئة دولة منخفضة الدخل في الغالب من الصين لتمويل مشروعات بنية تحتية، أو لتوسيع طاقاتها الإنتاجية في التعدين أو السلع الأولية الأخرى، أو لدعم الإنفاق الحكومي بشكل عام.
لكن حجم موجة الإقراض هذه ليس ملمحها الأبرز. بل اللافت للنظر فعلا هو ضآلة معرفة الجميع بها، عدا اللاعبين المباشرين ــ وأعني بهم الحكومة الصينية ووكالات التنمية المقرضة من جهة، والمشروعات الحكومية والمملوكة للدولة المقترضة من جهة أخرى. فهناك بعض المعلومات المتاحة عبر الصحافة المختصة بالشؤون المالية ومصادر أخرى خاصة وأكاديمية متنوعة عن حجم وتوقيت القروض الصينية، فيما تندر أو تنعدم المعلومات الخاصة بأحكام وشروط القروض.
قبل ثلاثة أعوام، وفي معرض كتابتي عن "الديون المخفية" المستحقة للصين، وتركيزي على الدول المقترضة في أميركا اللاتينية (فنزويلا والإكوادور)، سجلت مخاوفي من عدم إحاطة مصادر البيانات بالتوسع الملحوظ لتعاملات الصين المالية مع بقية دول العالم النامي. ولم يتغير الوضع كثيرا منذ ذلك الحين. ورغم انضمام الصين عام 2016 لمصاف الدول التي تقدم كشف حساب لبنك التسويات الدولية، فلن نجد الإقراض من بنوك التنمية الصينية مفصلا أو مقسما بتوضيح الأطراف المقابلة في بيانات بنك التسويات الدولية. كما أنه يندر أن تتخذ استدانة الأسواق الناشئة شكل السندات المالية الصادرة في أسواق المال الدولية، ومن ثم لا تظهر القروض أيضا في قواعد بيانات البنك الدولي أو غيره.
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
orSubscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Already have an account? Log in