كمبريدج — عبر الخمسة عشر عاما الماضية، أشعلت الصين شرارة واحدة من أكثر موجات الإقراض إثارة وأبعدها مدى (جغرافيا) في وقت السلم الرسمي على مر التاريخ. فقد اقترضت أكثر من مئة دولة منخفضة الدخل في الغالب من الصين لتمويل مشروعات بنية تحتية، أو لتوسيع طاقاتها الإنتاجية في التعدين أو السلع الأولية الأخرى، أو لدعم الإنفاق الحكومي بشكل عام.
لكن حجم موجة الإقراض هذه ليس ملمحها الأبرز. بل اللافت للنظر فعلا هو ضآلة معرفة الجميع بها، عدا اللاعبين المباشرين ــ وأعني بهم الحكومة الصينية ووكالات التنمية المقرضة من جهة، والمشروعات الحكومية والمملوكة للدولة المقترضة من جهة أخرى. فهناك بعض المعلومات المتاحة عبر الصحافة المختصة بالشؤون المالية ومصادر أخرى خاصة وأكاديمية متنوعة عن حجم وتوقيت القروض الصينية، فيما تندر أو تنعدم المعلومات الخاصة بأحكام وشروط القروض.
قبل ثلاثة أعوام، وفي معرض كتابتي عن "الديون المخفية" المستحقة للصين، وتركيزي على الدول المقترضة في أميركا اللاتينية (فنزويلا والإكوادور)، سجلت مخاوفي من عدم إحاطة مصادر البيانات بالتوسع الملحوظ لتعاملات الصين المالية مع بقية دول العالم النامي. ولم يتغير الوضع كثيرا منذ ذلك الحين. ورغم انضمام الصين عام 2016 لمصاف الدول التي تقدم كشف حساب لبنك التسويات الدولية، فلن نجد الإقراض من بنوك التنمية الصينية مفصلا أو مقسما بتوضيح الأطراف المقابلة في بيانات بنك التسويات الدولية. كما أنه يندر أن تتخذ استدانة الأسواق الناشئة شكل السندات المالية الصادرة في أسواق المال الدولية، ومن ثم لا تظهر القروض أيضا في قواعد بيانات البنك الدولي أو غيره.
كمبريدج — عبر الخمسة عشر عاما الماضية، أشعلت الصين شرارة واحدة من أكثر موجات الإقراض إثارة وأبعدها مدى (جغرافيا) في وقت السلم الرسمي على مر التاريخ. فقد اقترضت أكثر من مئة دولة منخفضة الدخل في الغالب من الصين لتمويل مشروعات بنية تحتية، أو لتوسيع طاقاتها الإنتاجية في التعدين أو السلع الأولية الأخرى، أو لدعم الإنفاق الحكومي بشكل عام.
لكن حجم موجة الإقراض هذه ليس ملمحها الأبرز. بل اللافت للنظر فعلا هو ضآلة معرفة الجميع بها، عدا اللاعبين المباشرين ــ وأعني بهم الحكومة الصينية ووكالات التنمية المقرضة من جهة، والمشروعات الحكومية والمملوكة للدولة المقترضة من جهة أخرى. فهناك بعض المعلومات المتاحة عبر الصحافة المختصة بالشؤون المالية ومصادر أخرى خاصة وأكاديمية متنوعة عن حجم وتوقيت القروض الصينية، فيما تندر أو تنعدم المعلومات الخاصة بأحكام وشروط القروض.
قبل ثلاثة أعوام، وفي معرض كتابتي عن "الديون المخفية" المستحقة للصين، وتركيزي على الدول المقترضة في أميركا اللاتينية (فنزويلا والإكوادور)، سجلت مخاوفي من عدم إحاطة مصادر البيانات بالتوسع الملحوظ لتعاملات الصين المالية مع بقية دول العالم النامي. ولم يتغير الوضع كثيرا منذ ذلك الحين. ورغم انضمام الصين عام 2016 لمصاف الدول التي تقدم كشف حساب لبنك التسويات الدولية، فلن نجد الإقراض من بنوك التنمية الصينية مفصلا أو مقسما بتوضيح الأطراف المقابلة في بيانات بنك التسويات الدولية. كما أنه يندر أن تتخذ استدانة الأسواق الناشئة شكل السندات المالية الصادرة في أسواق المال الدولية، ومن ثم لا تظهر القروض أيضا في قواعد بيانات البنك الدولي أو غيره.