China's President Xi Jinping speaks next to US President Donald Trump NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images

وجهة نظر الغرب الخاطئة بشأن الرئيس الصيني

بكين ـ لقد أثارت التعديلات الدستورية التي أجرتها الصين مؤخراً والتي أدت إلى إلغاء فترة ولاية الرئيس ونائب الرئيس، قلق الكثيرين في الغرب. يخشى النقاد ظهور ديكتاتورية جديدة لا تخضع للمساءلة، حيث أصبح الرئيس شي جين بينغبمثابة "الرئيس ماو 2.0". هذا الرد غير ملائم إلى حد ما.

Exclusive insights. Every week. For less than $1.

Learn More

لقد شهد الغرب فترات حكم طويلة. على سبيل المثال، بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتو فترة رئاستها الرابعة التي ستمتد لأربع سنوات، وهو تطور رحبت به أوروبا إلى حد كبير بدلاً من انتقاده.

يعتقد الغربيون أن ميركل لديها تفويض انتخابي، على عكس الرئيس شي. لكن الانتخابات الديمقراطية ليست الطريقة الوحيدة لتحقيق المساءلة. ويبدو أن شعبية شي، وفقًا لجميع الاستطلاعات الدولية، يتجاوز معدّلات الموافقة المجمعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. في حين قد يكون هناك ما يدعو للقلق من حيث تغير السياسة الصينية إلى الأسوأ، إلا أن الأمر نفسه ينطبق على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

إن الحدود التي تفرض على فترة الولاية هي مجرد قيود تعسفية، وليست ضرورية لضمان وجود حكومة كفأة ومقبولة في الصين. في الواقع، من شأن فرض حدود لفترات الحكم أن يكون له نتائج عكسية، مما يقلل من مدة ولاية القادة الفعالين، والذي يؤدي إلى اضطرابات في السياسة، ويتسبب في فوضى سياسية.

لقد أدركت الولايات المتحدة هذا الأمر منذ فترة طويلة. كتب ألكسندر هاملتون أنه من الضروري إعطاء القادة "الصلاحية والقرار" للقيام بأفضل عمل ممكن. وبذلك، سيكون بإمكانهم إثبات مزاياهم للناس، الذين من شأنهم أن يختاروا "الاستفادة من مواهب ومزايا قادتهم، وأن يضمنوا للحكومة ميزة الاستدامة في نظام حكم حكيم".

وفي عام 1947، بعد انتخاب الرئيس فرانكلين د. روزفلت لأربع مرات على التوالي، سن الكونغرس التعديل الثاني والعشرين للدستور الأميركي. ومنذ التصديق عليه في عام 1951، كان الرؤساء الأمريكيون محصورين في ولايتين تبلغ مدة كل منهما أربع سنوات. كان الهدف من ذلك اعتبار عدم التجربة فضيلة. لكن معظم الرؤساء الجدد يتسببون في أخطاء كبيرة في بداية ولايتهم، والآن هناك المزيد من البدايات. لو لم تكن لدى الولايات المتحدة فترات ولاية محدودة، لما أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة اليوم.

من المؤكد أن فترات الحكم المحدودة مسألة مهمة. فقد أضافها دنغ شياو بينغ إلى الدستور الصيني بعد الثورة الثقافية، من أجل منع تكرار الحكم الفردي الوحشي والفوضوي. لكن الجيل الجديد من القادة الصينيين ليسوا مثقفون فحسب، بل مدركون جيداً للمعايير والقوانين الدولية. من المتوقع أن يتصرفوا بعقلانية وذكاء ومسؤولية، على عكس المتعصبين الأيديولوجيين السابقين.

وعلاوة على ذلك، فإن إزالة تحديد المدة ستمكِّن شي من الحفاظ على عملية إصلاح معقدة يستغرق اكتمالها سنوات طويلة. إن ذلك لن يجعله رئيسًا مدى الحياة، كما لن يمكنه من السلطة الحرة والموحدة.

ووفقا للنقاد الغربيين، بذل شي الكثير من الجهود لتشديد قبضته على السلطة خلال السنوات الست الماضية. وهذا صحيح، إلى حد ما. على سبيل المثال، قام باتخاذ بعض قرارات السياسة الاقتصادية التي تعد من مهام رئيس الوزراء.

لكن القائد القوي ليس بالضرورة  قائداً استبداديا. وفي بيئة عالية المخاطر، هناك حاجة إلى قائد قوي لتحييد المصالح المكتسبة التي تقاوم الإصلاحات الحاسمة. إن شي مدرك للعقبات التي أعاقت تنفيذ مبادراته خلال فترة ولايته الأولى، وهو ملتزم بالتغلب عليها.

على أي حال، فإن الوضع يكاد يكون بمثابة "عرض رجل واحد"، كما تشير الكثير من التعليقات الأجنبية. وعلاوة على ذلك، فاٍن نصف أعضاء اللجنة القائمة للمكتب السياسي، وهي الهيئة الحكومية العليا في الصين، ليسوا من اختيار الرئيس الصيني شي. وتم تقديم تنازلات بالنيابة عن العديد من كبار المسؤولين، بما في ذلك أعضاء الحكومة الرئيسيين.

سيكون من الخطأ الافتراض أن عدم وجود عمليات ديمقراطية خفية راجع إلى تعهد الصين بعدم نسخ النموذج السياسي الغربي. على الرغم من عدم انتخاب القادة، إما بشكل مباشر أو عن طريق هيئة تمثيلية، فإن أدائهم يخضع لفحص دقيق - على سبيل المثال، من قبل مجلس الشعب الوطني (NPC) والمؤتمرات الشعبية المحلية. كما أن الحكومة الصينية تستجيب بشكل غير عادي للمواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز الضوابط والتوازنات - رغم أنها غير كافية - في السنوات الأخيرة. تتطلب التغييرات في السياسات إجماعًا داخل المكتب السياسي، لاسيما اللجنة القائمة. فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية، يجب أن يعطي المجلس الوطني للصحافة الضوء الأخضر للقيام بعملها. لا شيء يمنع النواب من الإدلاء بصوت معارض، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الانتشار المتزايد للاقتراع السري. هناك سمة صغيرة ولكنها هامة في مؤتمر هذا العام والتي تتمثل في القضاء على نظام التصويت الإلكتروني؛ بدلاً من ذلك، سيقوم المسؤولون بجمع أوراق الناخبين في صندوق الاقتراع لفرزها فيما بعد.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها الإعلام الغربي منظورا حول التطورات السياسية الصينية التي تتعارض تماما مع النظرة السائدة في الصين نفسها. على مدى السنوات القليلة الماضية، أثار دافع شي لمكافحة الفساد قلق الكثيرين في الغرب، وهم يعتقدون أنه مجرد وسيلة يستخدمها شي لتنحية المنافسين السياسيين المحتملين. لكن ما يقرب من مليوني مسؤول الذين وجهت إليهم الاتهامات لم يكونوا بالتأكيد خصوم شي. بالنسبة للصينيين، عززت الجهود المبذولة للقضاء على الفساد احترام ودعم شي.

في الغرب، يتم تحديد مساءلة الحكومة بعناية مع الانتخابات الديمقراطية. وفي الصين، تعد دليلا على كيفية استجابة الحكومة لاحتياجات ومصالح الناس وحمايتهم. وبالنظر إلى التعقيد الكبير للصين الحديثة - ناهيك عن الحاجة القصوى للحكومة لكي تواصل تقدم البلد نحو وضع الدخل المرتفع - قد يتطلب النجاح من القادة البقاء في مكان أطول مما كان متوقعا في البداية. ولكن إذا كان التاريخ الحديث دليلا كافيا، فسوف تسهم التغييرات الأخيرة في جعل النظام السياسي والاقتصادي للصين أكثر استقرارًا - دون تقويض المساءلة.

http://prosyn.org/FkAa2pX/ar;

Handpicked to read next