هونج كونج ــ كانت موجة عارمة من التعليقات مؤخرا تحذرنا من الارتفاع الهائل في ديون الصين، والتي قفزت من 148% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى 249% في نهاية الربع الثالث من عام 2015. ويشير كثيرون في قلق إلى أن ديون الصين أصبحت الآن مشابهة لديون الاتحاد الأوروبي (270% من الناتج المحلي الإجمالي) والولايات المتحدة (248% من الناتج المحلي الإجمالي). ترى هل هم محقون في الشعور بالقلق؟
ربما كانوا محقين إلى حد ما. ولكن برغم أن مخاوف المراقبين ليست بلا أساس بالكامل، فمن المبكر للغاية أن ندق ناقوس المخاطر الجهازية. فكما يذكر تقرير حديث صادر عن بنك إتش إس بي سي، تشير الأسباب وراء التراكم السريع لديون الصين، والتي تتركز في قطاعات الشركات والحكومات المحلية، إلى أن الموقف لا يقترب حتى من ذلك القدر من الخطورة الذي يتصوره كثيرون.
فبادئ ذي بدء، تتمتع الصين بمعدل ادخار مرتفع للغاية ــ فوق 45% على مدار العقد الماضي، وهو معدل أعلى كثيرا من نظيره في الاقتصادات المتقدمة ــ وهو ما من شأنه أن يمكنها من تحمل مستويات أعلى من الدين. علاوة على ذلك، يظل النظام المصرفي في الصين القناة الرئيسية لنشر مدخرات قطاع الأسر، هذا يعني أن هذه المدخرات تمول استثمار الشركات من خلال الإقراض المصرفي، وليس التمويل عن طريق ملكية المساهمين (والذي يمثل نحو 5% فقط من صافي الاستثمار). والواقع أن التسارع الحاد في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ترجع جزئيا إلى نقص نمو سوق رأس المال النسبي في الصين.
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
The Middle East will face its own unique set of challenges in the age of climate change, from changing rainfall patterns and water scarcity to heatwaves and wildfires. While most of the region recognizes the need for more investment to tackle these issues, closer cross-border cooperation will also be necessary.
wants to take advantage of a rare area of agreement in the region to advance green projects and investments.
Despite inadequate international support and a lack of access to COVID-19 vaccines, African governments and regional institutions have acquitted themselves well in responding to the pandemic. The task now is to build on these successes, making “health for all” an overarching whole-of-government priority.
propose a new holistic approach to designing policies, directing innovation, and investing in people.
هونج كونج ــ كانت موجة عارمة من التعليقات مؤخرا تحذرنا من الارتفاع الهائل في ديون الصين، والتي قفزت من 148% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى 249% في نهاية الربع الثالث من عام 2015. ويشير كثيرون في قلق إلى أن ديون الصين أصبحت الآن مشابهة لديون الاتحاد الأوروبي (270% من الناتج المحلي الإجمالي) والولايات المتحدة (248% من الناتج المحلي الإجمالي). ترى هل هم محقون في الشعور بالقلق؟
ربما كانوا محقين إلى حد ما. ولكن برغم أن مخاوف المراقبين ليست بلا أساس بالكامل، فمن المبكر للغاية أن ندق ناقوس المخاطر الجهازية. فكما يذكر تقرير حديث صادر عن بنك إتش إس بي سي، تشير الأسباب وراء التراكم السريع لديون الصين، والتي تتركز في قطاعات الشركات والحكومات المحلية، إلى أن الموقف لا يقترب حتى من ذلك القدر من الخطورة الذي يتصوره كثيرون.
فبادئ ذي بدء، تتمتع الصين بمعدل ادخار مرتفع للغاية ــ فوق 45% على مدار العقد الماضي، وهو معدل أعلى كثيرا من نظيره في الاقتصادات المتقدمة ــ وهو ما من شأنه أن يمكنها من تحمل مستويات أعلى من الدين. علاوة على ذلك، يظل النظام المصرفي في الصين القناة الرئيسية لنشر مدخرات قطاع الأسر، هذا يعني أن هذه المدخرات تمول استثمار الشركات من خلال الإقراض المصرفي، وليس التمويل عن طريق ملكية المساهمين (والذي يمثل نحو 5% فقط من صافي الاستثمار). والواقع أن التسارع الحاد في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ترجع جزئيا إلى نقص نمو سوق رأس المال النسبي في الصين.
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
orSubscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Already have an account? Log in