Zhang Peng/Getty Images

الصين وعقودها غير المكتملة

هونج كونج ــ ذهبت جائزة نوبل في علوم الاقتصاد هذا العام إلى أوليفر هارت من جامعة هارفارد وبينجت هولمستروم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لعملهما الرائد عن اقتصاديات حقوق الملكية والعقود. وفي وقت حيث تسعى الصين إلى تحقيق الانتقال الصعب من نظام العقود غير المكتملة إلى نظام قوي لحقوق الملكية، تصبح أهمية هذه المساهمات شديدة الوضوح في العالَم الحقيقي.

لا يمكن لأي عقد أن يحدد كل الاحتمالات. ولهذا، ينبغي للعقود أن توضح بدلا من ذلك توزيع حقوق "السيطرة" ــ من يستطيع أن يتخذ القرارات تحت أي ظروف. وفي حالة اقتصاد مخطط مركزيا ويسعى إلى تخصيص قدر أكبر من السلطة للسوق، تصبح مثل هذه العقود عظيمة القيمة ــ في البداية على الأقل.

لم تغب هذه الحقيقة عن الإصلاحيين في الصين. فمنذ منتصف الثمانينيات إلى أوائل التسعينيات، قدموا "نظام مسؤولية الأسرة الريفية" و"نظام مسؤولية عقود المشروعات" للشركات المملوكة للدولة. وقد فوض هذان النظامان في الأساس المزيد من حقوق اتخاذ القرار، فضلا عن أرباح معينة، للمزارعين والعمال، حتى يصبح لديهم حافز أقوى للعمل بقدر أكبر من الكفاءة داخل المجتمعات والشركات المملوكة للدولة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/dfH4y66/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.