نيوهافين ــ من الواضح أن العولمة، التي نالت الاستحسان على نطاق واسع في حقبة ما بعد الحرب الباردة، تسير الآن في الاتجاه المعاكس. لقد تعزز التباطؤ المطول الذي طرأ على التجارة العالمية بفعل الارتباكات المستمرة المرتبطة بالجائحة والتي أثرت على سلاسل التوريد، والضغوط المستمرة التي تفرضها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والجهود المبذولة لمواءمة العلاقات الاقتصادية عبر الحدود مع التحالفات الجيوستراتيجية ("دعم الأصدقاء"). تعمل هذه التطورات على تضييق الـخِـناق على الصين، التي يمكننا أن نزعم أنها كانت المستفيد الأكبر من العولمة الحديثة.
بين المقاييس العديدة للعولمة، بما في ذلك التدفقات المالية والمعلوماتية وتدفقات العمالة، يرتبط تبادل السلع والخدمات عبر الحدود ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي. ولهذا السبب إلى حد كبير، يشير تباطؤ التجارة العالمية، الذي بدأ في أعقاب الأزمة المالية العالمية خلال الفترة 2008-2009 ثم اشتد خلال سنوات جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، إلى تغير هائل طرأ على العولمة. على الرغم من ارتفاع الصادرات العالمية من 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1990 إلى ذروة بلغت 31% في عام 2008، فقد انخفض متوسط الصادرات العالمية في السنوات الثلاث عشرة التالية (2009-2021) إلى 28.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لو توسعت الصادرات العالمية على مسار 6.4% ــ المستوى المتوسط بين الوتيرة الحادة التي بلغت 9.4% خلال الفترة 1990-2008 والمعدل المتواضع الذي انخفض إلى 3.3% بعد عام 2008 ــ فإن حصة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كانت لترتفع بشدة لتصل إلى 46% بحلول عام 2021، وهذا أعلى كثيرا من الحصة الفعلية التي تعادل 29%.
كانت المكاسب التي حققتها الصين من عولمة التجارة غير عادية. في العقد الذي سبق انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، كان متوسط الصادرات الصينية 2% فقط من إجمالي الصادرات العالمية. وبحلول عام 2008، ارتفعت الحصة أربعة أضعاف تقريبا، لتصل إلى 7.5%. الواقع أن التوقيت الذي حددته الصين للتقدم بطلب الالتحاق بعضوية منظمة التجارة العالمية كان مثاليا، حيث تزامن مع ارتفاع كبير في دورة التجارة العالمية. ورغم أن الأزمة المالية خلفت تأثيرا كبيرا لفترة وجيزة على زخم الصادرات الصينية، فإن الانقطاع لم يدم طويلا. بحلول عام 2021، ارتفعت الصادرات الصينية إلى 12.7% من الصادرات العالمية، أعلى كثيرا من ذروة مام قبل عام 2008.
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Howard Davies
fears that bringing the current bout of inflation under control will carry high costs, suggests ways monetary policymakers can protect their reputations, defends the UK Treasury from accusations that it is too powerful, and more.
For decades, relative global stability, sound economic-policy management, and the steady expansion of trade to and from emerging markets combined to keep costs down. But now all these conditions have been overturned, and the world is settling into a dangerous and destabilizing new regime.
explains why the long era of low inflation, cheap imports, and consistent growth is now over.
نيوهافين ــ من الواضح أن العولمة، التي نالت الاستحسان على نطاق واسع في حقبة ما بعد الحرب الباردة، تسير الآن في الاتجاه المعاكس. لقد تعزز التباطؤ المطول الذي طرأ على التجارة العالمية بفعل الارتباكات المستمرة المرتبطة بالجائحة والتي أثرت على سلاسل التوريد، والضغوط المستمرة التي تفرضها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والجهود المبذولة لمواءمة العلاقات الاقتصادية عبر الحدود مع التحالفات الجيوستراتيجية ("دعم الأصدقاء"). تعمل هذه التطورات على تضييق الـخِـناق على الصين، التي يمكننا أن نزعم أنها كانت المستفيد الأكبر من العولمة الحديثة.
بين المقاييس العديدة للعولمة، بما في ذلك التدفقات المالية والمعلوماتية وتدفقات العمالة، يرتبط تبادل السلع والخدمات عبر الحدود ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي. ولهذا السبب إلى حد كبير، يشير تباطؤ التجارة العالمية، الذي بدأ في أعقاب الأزمة المالية العالمية خلال الفترة 2008-2009 ثم اشتد خلال سنوات جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، إلى تغير هائل طرأ على العولمة. على الرغم من ارتفاع الصادرات العالمية من 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1990 إلى ذروة بلغت 31% في عام 2008، فقد انخفض متوسط الصادرات العالمية في السنوات الثلاث عشرة التالية (2009-2021) إلى 28.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لو توسعت الصادرات العالمية على مسار 6.4% ــ المستوى المتوسط بين الوتيرة الحادة التي بلغت 9.4% خلال الفترة 1990-2008 والمعدل المتواضع الذي انخفض إلى 3.3% بعد عام 2008 ــ فإن حصة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كانت لترتفع بشدة لتصل إلى 46% بحلول عام 2021، وهذا أعلى كثيرا من الحصة الفعلية التي تعادل 29%.
كانت المكاسب التي حققتها الصين من عولمة التجارة غير عادية. في العقد الذي سبق انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، كان متوسط الصادرات الصينية 2% فقط من إجمالي الصادرات العالمية. وبحلول عام 2008، ارتفعت الحصة أربعة أضعاف تقريبا، لتصل إلى 7.5%. الواقع أن التوقيت الذي حددته الصين للتقدم بطلب الالتحاق بعضوية منظمة التجارة العالمية كان مثاليا، حيث تزامن مع ارتفاع كبير في دورة التجارة العالمية. ورغم أن الأزمة المالية خلفت تأثيرا كبيرا لفترة وجيزة على زخم الصادرات الصينية، فإن الانقطاع لم يدم طويلا. بحلول عام 2021، ارتفعت الصادرات الصينية إلى 12.7% من الصادرات العالمية، أعلى كثيرا من ذروة مام قبل عام 2008.
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
orSubscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Already have an account? Log in