بكين ــ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوضحت أنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات تقريبا، سمحت الصين بهبوط نمو ناتجها المحلي الإجمالي تدريجيا من أكثر من 10% إلى حوالي 6%. وذكرتُ أنه رغم ملاءمة هبوط كهذا للوضع السائد حينها، فقد حان الوقت لوقف التباطؤ بسياسات نقدية ومالية توسعية. لكني فوجئت بالجدال الساخن الذي فجره هذا الرأي بين خبراء الاقتصاد الصينيين المؤثرين.
رفض كثيرون مقترحي، وقدموا قائمة طويلة من المبررات لعدم اتفاقهم معه. واحتجوا مبدئيا بأن الصين حاولت من قبل استخدام التوسع المالي والنقدي لتحفيز النمو فلم تحقق نجاحا كبيرا. ومع وصول الاقتصاد الصيني إلى "وضع طبيعي جديد" من النمو الأبطأ بسبب عوامل بنيوية طويلة الأمد كارتفاع أعمار السكان، فليست هناك أسباب كافية تدعو للتصديق بأن النتيجة ستكون مختلفة هذه المرة. بل ربما تسببت السياسات المالية والنقدية التوسعية في مفاقمة الأوضاع سوءا بالنسبة للصين، لأنها قد تعوق الإصلاحات البنيوية المتصلة بجانب العرض، كأن تدعم هذه السياسات مثلا بقاء "الشركات الحية الميتة" الفاشلة.
يزعم من انتقدوني أن التحفيز النقدي والمالي سيؤدي في أفضل الأحوال إلى تآكل حيز السياسات المتاح للصين، وهو ليس قويا في الأصل. ونظرا لارتفاع معروض الصين من النقد بمفهومه الواسع (الودائع قصيرة الأجل وبعض صناديق أسواق المال، والإيداعات الادخارية) مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي، فلن تؤدي السياسة النقدية التوسعية إلى ارتفاع الاستثمار والاستهلاك، لكن ستفضي إلى التضخم، فضلا عن ارتفاع وهمي في قيمة الأصول، ومخاطر مالية عالية.
بكين ــ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوضحت أنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات تقريبا، سمحت الصين بهبوط نمو ناتجها المحلي الإجمالي تدريجيا من أكثر من 10% إلى حوالي 6%. وذكرتُ أنه رغم ملاءمة هبوط كهذا للوضع السائد حينها، فقد حان الوقت لوقف التباطؤ بسياسات نقدية ومالية توسعية. لكني فوجئت بالجدال الساخن الذي فجره هذا الرأي بين خبراء الاقتصاد الصينيين المؤثرين.
رفض كثيرون مقترحي، وقدموا قائمة طويلة من المبررات لعدم اتفاقهم معه. واحتجوا مبدئيا بأن الصين حاولت من قبل استخدام التوسع المالي والنقدي لتحفيز النمو فلم تحقق نجاحا كبيرا. ومع وصول الاقتصاد الصيني إلى "وضع طبيعي جديد" من النمو الأبطأ بسبب عوامل بنيوية طويلة الأمد كارتفاع أعمار السكان، فليست هناك أسباب كافية تدعو للتصديق بأن النتيجة ستكون مختلفة هذه المرة. بل ربما تسببت السياسات المالية والنقدية التوسعية في مفاقمة الأوضاع سوءا بالنسبة للصين، لأنها قد تعوق الإصلاحات البنيوية المتصلة بجانب العرض، كأن تدعم هذه السياسات مثلا بقاء "الشركات الحية الميتة" الفاشلة.
يزعم من انتقدوني أن التحفيز النقدي والمالي سيؤدي في أفضل الأحوال إلى تآكل حيز السياسات المتاح للصين، وهو ليس قويا في الأصل. ونظرا لارتفاع معروض الصين من النقد بمفهومه الواسع (الودائع قصيرة الأجل وبعض صناديق أسواق المال، والإيداعات الادخارية) مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي، فلن تؤدي السياسة النقدية التوسعية إلى ارتفاع الاستثمار والاستهلاك، لكن ستفضي إلى التضخم، فضلا عن ارتفاع وهمي في قيمة الأصول، ومخاطر مالية عالية.