هونج كونج ــ في ذكرى مرور أربعين عاما على إطلاق الصين سياسة "الإصلاح والانفتاح"، تبدو الدولة في طريقها لاستعادة وضعها السابق كأكبر اقتصاد في العالم، بعد أن قطعت شوطا طويلا باتجاه تحديث قطاعها الزراعي، وصناعاتها، ونظمها الدفاعية، وقدراتها العلمية. بيد أن أربعة فخاخ كبرى كامنة تعترض مسيرتها.
أول هذه الفخاخ الدخل المتوسط. فمع عدم تجاوز الدخل السنوي للفرد تسعة آلاف دولار أميركي تقريبا، تظل الصين أدنى بكثير من عتبة وضع الدول ذات الدخل المرتفع، التي حددها البنك الدولي بما يتراوح بين اثني عشر إلى ثلاثة عشر ألف دولار أميركي. وخلال النصف قرن الأخير، لم تتمكن الدول ــ إلا قليلا ــ من تحقيق طفرة كهذه.
ثمة سبب كبير لهذا الوضع، وهو أن الوصول لوضع الدخل المرتفع يتطلب شبكة قوية من المؤسسات الحديثة تحدد حقوق الأفراد وواجباتهم، وتخلق الظروف الموائمة للمقايضات السوقية والتفاعلات غير السوقية، وتنفذ حكم القانون بحل المنازعات بشكل عادل. ورغم جهود الصين المستمرة على مدار أربعة عقود لتطوير مؤسساتها، فلا يزال أمامها مشوار طويل في هذا الصدد.
هونج كونج ــ في ذكرى مرور أربعين عاما على إطلاق الصين سياسة "الإصلاح والانفتاح"، تبدو الدولة في طريقها لاستعادة وضعها السابق كأكبر اقتصاد في العالم، بعد أن قطعت شوطا طويلا باتجاه تحديث قطاعها الزراعي، وصناعاتها، ونظمها الدفاعية، وقدراتها العلمية. بيد أن أربعة فخاخ كبرى كامنة تعترض مسيرتها.
أول هذه الفخاخ الدخل المتوسط. فمع عدم تجاوز الدخل السنوي للفرد تسعة آلاف دولار أميركي تقريبا، تظل الصين أدنى بكثير من عتبة وضع الدول ذات الدخل المرتفع، التي حددها البنك الدولي بما يتراوح بين اثني عشر إلى ثلاثة عشر ألف دولار أميركي. وخلال النصف قرن الأخير، لم تتمكن الدول ــ إلا قليلا ــ من تحقيق طفرة كهذه.
ثمة سبب كبير لهذا الوضع، وهو أن الوصول لوضع الدخل المرتفع يتطلب شبكة قوية من المؤسسات الحديثة تحدد حقوق الأفراد وواجباتهم، وتخلق الظروف الموائمة للمقايضات السوقية والتفاعلات غير السوقية، وتنفذ حكم القانون بحل المنازعات بشكل عادل. ورغم جهود الصين المستمرة على مدار أربعة عقود لتطوير مؤسساتها، فلا يزال أمامها مشوار طويل في هذا الصدد.