3

اقتصاد الصين مع حلول الجلسة المكتملة الخامسة

هونج كونج ــ كان تدخل الحكومة الصينية في سوق الأسهم وخفض قيمة الرنمينبي هذا الصيف بمثابة تّذكِرة صاخبة بأن التطورات الاقتصادية الجارية في الصين تؤثر على الجميع. والآن تستعد الصين لاتخاذ بعض القرارات الأخرى الكفيلة بتغيير هيئة العالم في الجلسة المكتملة الخامسة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني.

قبل عامين، وفي الجلسة المكتملة الثالثة، تعهد قادة ا لصين بملاحقة إصلاحات بعيدة المدى، فأعلنوا أن الأسواق لابد أن "تلعب دوراً حاسماً في تخصيص الموارد" ففي حين يستمر القطاع الحكومي في الاضطلاع بدور رائد في توفير السلع والخدمات العامة، يعمل صناع السياسات بلا تردد على "تشجيع، ودعم، وتوجيه عملية تطوير القطاع غير العام، وتحفيز ديناميته وإبداعه".

في العام الماضي، ركزت الجلسة المكتملة الرابعة على تمهيد أرض الملعب الاقتصادي ــ من حيث الحقوق، والفرص، والقواعد التنظيمية ــ من خلال تعزيز سيادة القانون وتحسين مساءلة وشفافية وشرعية عملية اتخاذ القرارات الحكومية. وقد تضمنت الإصلاحات المحددة إنشاء محاكم الدوائر للحد من سيطرة الحكومات المحلية على النظام القانوني، وإعطاء دور أكبر للجنة الدائمة لمجلس الشعب الصين لضمان الالتزام الرسمي بالدستور الصيني.

وهذا العام، يتعين على الحزب أن يوافق الحزب على اتجاه الخطة الخمسية الثالثة عشرة، التي من المقرر أن تنطلق في عام 2016 لتمكين البلاد من الخروج من وضع الدولة المتوسطة الدخل بحلول العام 2020. والسؤال هو كيف يمكن التوفيق بين الحاجة إلى النمو المستمر وحتمية تطبيق الإصلاحات التي من شأنها أن تعطل الحوافز التقليدية الداعمة للنمو.