renminbi Jie Zhao/Corbis/Getty Images

هل ينبغي إقصاء الصين من حقوق السحب الخاصة؟

سانتا باربارا ــ أحكمت الحكومة الصينية قبضتها الأسبوع الماضي على سعر صرف الرنمينبي، لتنكث بهذا فعليا وعدا كانت قطعته على نفسها قبل ثمانية عشر شهرا عندما كثفت ضغوطها وشقت طريقها إلى داخل سلة العملات التي تحدد قيمة الأصل الاحتياطي الاصطناعي لصندوق النقد الدولي، أو ما يعرف بحقوق السحب الخاصة.

ولن يكون للخطوة التي اتخذتها الصين مؤخرا تأثير يذكر في تقوية الثقة بعملتها. وكما حذر البعض منا حينها، كان إدخال الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة قرارا سياسيا بالدرجة الأولى ربما أسفر عن نتائج عكسية على المدي الطويل. كانت السلة تقتصر قبل ذلك على الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني ــ وكلها عملات عالمية تستوفي معياريّ القبول اللذين وضعهما صندوق النقد الدولي، وهما: صدورها من قِبَل دول رائدة عالميا في مجال التصدير، و"قابليتها للاستخدام الحر"، بمعنى تبادلها على نطاق واسع في أنحاء العالم.

بالمقارنة نجد أن الرنمينبي قد استوفى المعيار الأول فقط عند إضافته إلى سلة حقوق السحب الخاصة. لكن مع كون الصين وقتها أكبر دولة مصدرة في العالم، كانت أسواقها المالية بدائية، وعملتها بعيدة كل البعد عن القابلية للاستخدام الحر. ففي عام 2015، حل الرنمينبي سابعا في احتياطيات البنوك المركزية العالمية، وثامنا بالنسبة لإصدار السندات الدولية، وحادي عشر في مجال تداول العملات العالمية، بينما ظل غير قابل للتحويل بالنسبة لمعظم معاملات حسابات رأس المال.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/OJpFv4H/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.