سانتا باربارا ــ أحكمت الحكومة الصينية قبضتها الأسبوع الماضي على سعر صرف الرنمينبي، لتنكث بهذا فعليا وعدا كانت قطعته على نفسها قبل ثمانية عشر شهرا عندما كثفت ضغوطها وشقت طريقها إلى داخل سلة العملات التي تحدد قيمة الأصل الاحتياطي الاصطناعي لصندوق النقد الدولي، أو ما يعرف بحقوق السحب الخاصة.
ولن يكون للخطوة التي اتخذتها الصين مؤخرا تأثير يذكر في تقوية الثقة بعملتها. وكما حذر البعض منا حينها، كان إدخال الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة قرارا سياسيا بالدرجة الأولى ربما أسفر عن نتائج عكسية على المدي الطويل. كانت السلة تقتصر قبل ذلك على الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني ــ وكلها عملات عالمية تستوفي معياريّ القبول اللذين وضعهما صندوق النقد الدولي، وهما: صدورها من قِبَل دول رائدة عالميا في مجال التصدير، و"قابليتها للاستخدام الحر"، بمعنى تبادلها على نطاق واسع في أنحاء العالم.
بالمقارنة نجد أن الرنمينبي قد استوفى المعيار الأول فقط عند إضافته إلى سلة حقوق السحب الخاصة. لكن مع كون الصين وقتها أكبر دولة مصدرة في العالم، كانت أسواقها المالية بدائية، وعملتها بعيدة كل البعد عن القابلية للاستخدام الحر. ففي عام 2015، حل الرنمينبي سابعا في احتياطيات البنوك المركزية العالمية، وثامنا بالنسبة لإصدار السندات الدولية، وحادي عشر في مجال تداول العملات العالمية، بينما ظل غير قابل للتحويل بالنسبة لمعظم معاملات حسابات رأس المال.
سانتا باربارا ــ أحكمت الحكومة الصينية قبضتها الأسبوع الماضي على سعر صرف الرنمينبي، لتنكث بهذا فعليا وعدا كانت قطعته على نفسها قبل ثمانية عشر شهرا عندما كثفت ضغوطها وشقت طريقها إلى داخل سلة العملات التي تحدد قيمة الأصل الاحتياطي الاصطناعي لصندوق النقد الدولي، أو ما يعرف بحقوق السحب الخاصة.
ولن يكون للخطوة التي اتخذتها الصين مؤخرا تأثير يذكر في تقوية الثقة بعملتها. وكما حذر البعض منا حينها، كان إدخال الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة قرارا سياسيا بالدرجة الأولى ربما أسفر عن نتائج عكسية على المدي الطويل. كانت السلة تقتصر قبل ذلك على الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني ــ وكلها عملات عالمية تستوفي معياريّ القبول اللذين وضعهما صندوق النقد الدولي، وهما: صدورها من قِبَل دول رائدة عالميا في مجال التصدير، و"قابليتها للاستخدام الحر"، بمعنى تبادلها على نطاق واسع في أنحاء العالم.
بالمقارنة نجد أن الرنمينبي قد استوفى المعيار الأول فقط عند إضافته إلى سلة حقوق السحب الخاصة. لكن مع كون الصين وقتها أكبر دولة مصدرة في العالم، كانت أسواقها المالية بدائية، وعملتها بعيدة كل البعد عن القابلية للاستخدام الحر. ففي عام 2015، حل الرنمينبي سابعا في احتياطيات البنوك المركزية العالمية، وثامنا بالنسبة لإصدار السندات الدولية، وحادي عشر في مجال تداول العملات العالمية، بينما ظل غير قابل للتحويل بالنسبة لمعظم معاملات حسابات رأس المال.