كامبريدج ــ أثار الإفلاس الوشيك لشركة العقارات الصينية العملاقة إيفرجراند، بديونها البالغة 300 مليار دولار، قلق المستثمرين العالميين. وركز المحللون بشكل أساسي على إذا ما كانت الحكومة الصينية ستنجح في إحكام السيطرة على المشكلة، بحيث لا تتفاقم إلى أزمة مالية أوسع نطاقا على الطريقة الغربية.
بالنظر إلى الإمكانيات المالية الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة، بما في ذلك ما يزيد عن 3 تريليونات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، وقدرتها على إملاء شروط إعادة الهيكلة دون تأخيرات طويلة في إجراءات المحاكم، لن يراهن سوى القليل من المراقبين ضد هذه النتيجة. لكن التركيز على الاستقرار المالي في الأمد القريب فقط يُغفل التحدي الأكبر الذي تواجهه الصين: إعادة التوازن إلى اقتصاد يعتمد منذ زمن بعيد على قطاع الاستثمار العقاري الضخم من أجل توفير الوظائف وتحقيق النمو.
في الواقع، إن الحصة الضخمة التي تساهم بها العقارات والخدمات ذات الصلة في الناتج المحلي الإجمالي الصيني - بنسبة مذهلة تبلغ 25٪، وتقل عن ذلك قليلا فقط بعد مراعاة صافي الصادرات - تتجاوز حتى حصة قطاع العقارات في الاقتصادين الإسباني والأيرلندي خلال ذروتهما قبل عام 2008. ونظرا لتأثيراته الممتدة إلى القطاعات الأخرى، فمن شأن أي تباطؤ شديد في قطاع العقارات في الصين أن يخفض بسهولة من نمو الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بنسبة تتراوح بين 5-10٪ على مدى السنوات القليلة التالية.
كامبريدج ــ أثار الإفلاس الوشيك لشركة العقارات الصينية العملاقة إيفرجراند، بديونها البالغة 300 مليار دولار، قلق المستثمرين العالميين. وركز المحللون بشكل أساسي على إذا ما كانت الحكومة الصينية ستنجح في إحكام السيطرة على المشكلة، بحيث لا تتفاقم إلى أزمة مالية أوسع نطاقا على الطريقة الغربية.
بالنظر إلى الإمكانيات المالية الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة، بما في ذلك ما يزيد عن 3 تريليونات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، وقدرتها على إملاء شروط إعادة الهيكلة دون تأخيرات طويلة في إجراءات المحاكم، لن يراهن سوى القليل من المراقبين ضد هذه النتيجة. لكن التركيز على الاستقرار المالي في الأمد القريب فقط يُغفل التحدي الأكبر الذي تواجهه الصين: إعادة التوازن إلى اقتصاد يعتمد منذ زمن بعيد على قطاع الاستثمار العقاري الضخم من أجل توفير الوظائف وتحقيق النمو.
في الواقع، إن الحصة الضخمة التي تساهم بها العقارات والخدمات ذات الصلة في الناتج المحلي الإجمالي الصيني - بنسبة مذهلة تبلغ 25٪، وتقل عن ذلك قليلا فقط بعد مراعاة صافي الصادرات - تتجاوز حتى حصة قطاع العقارات في الاقتصادين الإسباني والأيرلندي خلال ذروتهما قبل عام 2008. ونظرا لتأثيراته الممتدة إلى القطاعات الأخرى، فمن شأن أي تباطؤ شديد في قطاع العقارات في الصين أن يخفض بسهولة من نمو الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بنسبة تتراوح بين 5-10٪ على مدى السنوات القليلة التالية.