حل شيفرة صمود الصين الاقتصادي

نيوهافين ــ مرة أخرة يتحدى الاقتصاد الصيني حالة الارتباك التي تستفزها الثرثرة السلبية من قِبَل أصحاب الثروات. فبعد تباطؤ على مدار ست سنوات متتالية، يبدو أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتجه نحو الصعود في عام 2017. فالزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.9% الواردة للتو في التقارير عن الربع الثاني تتجاوز الارتفاع بنسبة 6.7% المسجل في عام 2016 وأعلى كثيرا من إجماع التوقعات الدولية الذي أشار قبل بضعة أشهر فقط إلى توقعات نمو أقرب إلى 6.5% هذا العام، وربما تتباطأ في عام 2018 إلى 6%.

كنت أزعم لفترة طويلة أن التثبيت على النتاج المحلي الإجمالي الرئيسي يتغافل عن قضايا أشد عمقا تساهم في تشكيل المناقشة حول النمو في الصين. وهذا لأن الاقتصاد الصيني في خضم تحول بنيوي غير عادي ــ مع إفساح نموذج المنتج الذي يقوده التصنيع المجال أمام نموذج متزايد القوة تقوده الخدمات.

وبقدر ما ينطوي هذا على تحول في مزيج الناتج المحلي الإجمالي بعيدا عن المكاسب السريعة الاستثنائية في الاستثمار والصادرات نحو الاستهلاك الخاص الداخلي الأبطأ نموا نسبيا، فإن تباطؤ عموم الناتج المحلي الإجمالي أمر حتمي ومرغوب في نفس الوقت. وينبغي لنا أن نعيد النظر في تصورات ضعف الصين في هذا السياق.