استراتيجية الصين الجديدة للتنمية: "التداول المزدوج"

بكين - في شهر مايو / أيار الماضي، أعلنت القيادة المركزية الصينية أنها ستعمل بشكل كامل على "تنمية المزايا التي تتمتع بها السوق الضخمة في البلاد، فضلاً عن إمكانيات الطلب المحلي لوضع نمط جديد للتنمية يتميز بالتداول المزدوج المحلي والدولي الذي يُكمل كل منهما الآخر". أصبح "التداول المزدوج" منذ ذلك الحين موضوع نقاش مُكثف داخل الصين وخارجها.

هل يُشير هذا الإعلان إلى تحول أساسي في نموذج النمو الصيني أو إستراتيجية التنمية؟ لماذا تم تقديم هذا المفهوم الجديد، وما هي التغييرات السياسية التي ستترتب عليه؟

للإجابة على هذه الأسئلة، ينبغي على المرء أن يعيد النظر بإيجاز في عملية "الإصلاح والانفتاح" الصينية منذ انطلاقها في أواخر السبعينيات. وبحلول نهاية ذلك العقد تقريبًا، كانت العقبة الرئيسية التي تمنع الصين من النهوض اقتصاديًا تتمثل في نقص احتياطيات النقد الأجنبي. واجه صناع السياسة ما بدا أنه مُعضلة مُحيرة: في غياب الاحتياطيات الأجنبية، لن تتمكن الصين من تعزيز صادراتها، وبدون نمو معقول للصادرات، لا يمكنها كسب وتجميع الحد الأدنى من الاحتياطيات الضرورية.