مفاجأة السياسة النقدية في الصين

نيوهافين ــ يبدو أن الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال في السياسة الاقتصادية، تماماً كما هي الحال في أغلب المجالات الأخرى. فعن طريق خفض أسعار الفائدة الرسمية، أكَّد بنك الشعب الصيني على التركيز التكتيكي لسياسة تثبيت الاستقرار التي تنتهجها الحكومة الصينية، والتي تهدف إلى وضع حد أدنى للنمو بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولن يكون تحقيق هذه الغاية بالمهمة السهلة. ذلك أن اقتصاد الصين يواجه رياحاً بنيوية معاكسة ناجمة عن التحول إلى نموذج جديد للنمو تقوده الخدمات والاستهلاك، وضغوطاً دورية تصاحب البيئة العالمية القاسية التي تفرض ضغوطاً على النموذج القديم القائم على التصدير والاستثمار.

وتثبت التحديات الدورية بشكل خاص كونها أكثر حِدة مما كان متوقعا. فبرغم انخفاض الصادرات إلى حد كبير من مستوى الذروة الذي بلغته قبل الأزمة (35% من الناتج المحلي الإجمالي)، فإنها تظل تشكل نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يجعل الصين عُرضة لدورة النمو العالمية ــ وخاصة للأسواق في العالم المتقدم، حيث الطلب ضعيف للغاية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/K8N7Y1W/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.