بناء دولة القانون في الصين

هونج كونج ــ في الآونة الأخيرة، هناك إجماع ينشأ بسرعة داخل الصين حول اعتبار سيادة القانون الشرط المسبق الوحيد الأكثر أهمية لتحقيق غاية الازدهار الشامل المستدام الطويل الأجل. لذا فإن الأمر يستحق التأمل في الكيفية التي تختلف بها سيادة القانون عن الترتيبات المؤسسية الحالية في الصين.

لقد تم تعريف سيادة القانون بأكثر من طريقة، ولكن أغلب السلطات تتفق على خصائص أساسية محددة. فكما يقول كينيث دام من جامعة شيكاغو في كتابه "محور ارتباط نمو القانون" فإن سيادة القانون تستبعد القانون السري والإفلات من العقاب، في حين تعمل على حماية الأفراد من التمييز القانوني وفرض القواعد التي تصب في صالحهم.

واقترح توماس بينجهام، رئيس المحكمة العليا السابق وكبير اللوردات في المملكة المتحدة، تعريفاً أكثر توسعا، ولو أنه متوافق بشكل واضح. ففي نظر بينجهام، ينبغي للقانون أن يكون سهل المنال ــ بقدر الإمكان ــ وواضح ومفهوم ويمكن توقعه. ولابد أن يخضع الجميع للقانون، بمعزل عن التقدير الشخصي للقائمين على السلطة، وينبغي للنزاعات القانونية أن تُـحَل بدون تكاليف باهظة أو تأخير مفرط. ولابد من المساواة أمام القانون، جنباً إلى جنب مع توفير الحماية الكافية لحقوق الإنسان الأساسية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/GOJ6qVz/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.