بريسبان/نيويورك ــ في عام 2013، وضعت الحكومة الصينية أجندة سياسية وعدت بإصلاحات حقيقية لاقتصاد مُـثـقَـل بالديون والتشوهات الناجمة عن تأثير قطاع الشركات الضخمة المملوكة للدولة. ولكن بدلا من تنفيذ هذه الأجندة إلى النهاية، اختارت الصين تفادي المخاطر التي ينطوي عليها إخضاع هذه الشركات لقوانين السوق، ومنذ ذلك الحين ارتدت إلى ما تعرفه بشكل أفضل: سيطرة الدولة على الاقتصاد وشبة الاستقرار الذي يصاحبها.
منذ عام 2017، كان مشروع لوحة قياس الصين، وهو مشروع مشترك بين معهد سياسات جمعية آسيا ومجموعة روديوم، يتتبع سياسات الصين الاقتصادية. وبعد تحليل البيانات الموضوعية عبر عشرة من مجالات الاقتصاد الحرجة في البلاد، وجدنا أن الإصلاحات التي نفذتها الصين كانت فاترة أو معدومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كان فشل الحكومة الصينية في الوفاء بوعدها باقتصاد أكثر انفتاحا سببا في تقويض مصداقيتها، وزيادة حِـدة ردة الفعل العالمية المتنامية التي تشهدها اليوم. وحتى قبل وصول جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، تسبب الافتقار إلى الإصلاح في استنزاف حيوية أداء الصين الاقتصادي، وجعله يعتمد بشكل مفرط على الاستدانة، مما أدى إلى إحباط القطاع الخاص على نحو متزايد.
بريسبان/نيويورك ــ في عام 2013، وضعت الحكومة الصينية أجندة سياسية وعدت بإصلاحات حقيقية لاقتصاد مُـثـقَـل بالديون والتشوهات الناجمة عن تأثير قطاع الشركات الضخمة المملوكة للدولة. ولكن بدلا من تنفيذ هذه الأجندة إلى النهاية، اختارت الصين تفادي المخاطر التي ينطوي عليها إخضاع هذه الشركات لقوانين السوق، ومنذ ذلك الحين ارتدت إلى ما تعرفه بشكل أفضل: سيطرة الدولة على الاقتصاد وشبة الاستقرار الذي يصاحبها.
منذ عام 2017، كان مشروع لوحة قياس الصين، وهو مشروع مشترك بين معهد سياسات جمعية آسيا ومجموعة روديوم، يتتبع سياسات الصين الاقتصادية. وبعد تحليل البيانات الموضوعية عبر عشرة من مجالات الاقتصاد الحرجة في البلاد، وجدنا أن الإصلاحات التي نفذتها الصين كانت فاترة أو معدومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كان فشل الحكومة الصينية في الوفاء بوعدها باقتصاد أكثر انفتاحا سببا في تقويض مصداقيتها، وزيادة حِـدة ردة الفعل العالمية المتنامية التي تشهدها اليوم. وحتى قبل وصول جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، تسبب الافتقار إلى الإصلاح في استنزاف حيوية أداء الصين الاقتصادي، وجعله يعتمد بشكل مفرط على الاستدانة، مما أدى إلى إحباط القطاع الخاص على نحو متزايد.