برينستون ــ منذ عام 2002، سَمَحَت بلجيكا للبالغين المصابين بمرض عُضال أو غير قابل للشفاء بطلب وتلقي القتل الرحيم من طبيب. وفي فبراير/شباط 2014، ألغى البرلمان البلجيكي نَصا في قانون البلاد بشأن القتل الرحيم كان يقصر استخدام القانون على البالغين. وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات قوية.
ولم يكن من المستغرب أن يُستأنف الصخب والاهتياج الشهر الماضي عندما طلب أول قاصر تمكينه من ممارسة حق القتل الرحيم، وناله. وقال الكرادينال إليو سجريتشيا، في حديث أذاعه راديو الفاتيكان، إن القانون البلجيكي يحرم الأطفال من الحق في الحياة. ولكن ملابسات القضية، وحقيقة أنها استغرقت عامين ونصف العام قبل أن يحدث هذا الأمر، تبين العكس تماما: فالقانون البلجيكي يحترم الحق في الحياة ــ وفي ظل ظروف محددة بدقة، الحق في الموت.
ورغم أن قانون القتل الرحيم في بلجيكا لا يشترط سنا محددة ــ ويختلف بالتالي عن التشريع الهولندي الذي يسمح للأطباء بتقديم خدمة القتل الرحيم، بناء على الطلب، للقاصر الذي لا يقل سنه عن 12 عاما ــ فإنه يشترط في الشخص الذي يطلب القتل الرحيم أن يثبت قدرته على اتخاذ القرار العقلاني. ويستبعد هذا فعليا الأطفال الصِغار من نطاق القانون. كما يشترط القانون فحص الطلب بواسطة فريق من الأطباء وطبيب نفسي أو اختصاصي في علم النفس، ويتطلب موافقة أبوي القاصر. ولابد أن يكون القاصر "في حالة طبية عضال ميئوس منها تتسم بالمعاناة المستمرة التي لا تُطاق والتي لا يمكن تخفيفها ومن المرجح أن تؤدي إلى الوفاة في الأمد القريب".
برينستون ــ منذ عام 2002، سَمَحَت بلجيكا للبالغين المصابين بمرض عُضال أو غير قابل للشفاء بطلب وتلقي القتل الرحيم من طبيب. وفي فبراير/شباط 2014، ألغى البرلمان البلجيكي نَصا في قانون البلاد بشأن القتل الرحيم كان يقصر استخدام القانون على البالغين. وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات قوية.
ولم يكن من المستغرب أن يُستأنف الصخب والاهتياج الشهر الماضي عندما طلب أول قاصر تمكينه من ممارسة حق القتل الرحيم، وناله. وقال الكرادينال إليو سجريتشيا، في حديث أذاعه راديو الفاتيكان، إن القانون البلجيكي يحرم الأطفال من الحق في الحياة. ولكن ملابسات القضية، وحقيقة أنها استغرقت عامين ونصف العام قبل أن يحدث هذا الأمر، تبين العكس تماما: فالقانون البلجيكي يحترم الحق في الحياة ــ وفي ظل ظروف محددة بدقة، الحق في الموت.
ورغم أن قانون القتل الرحيم في بلجيكا لا يشترط سنا محددة ــ ويختلف بالتالي عن التشريع الهولندي الذي يسمح للأطباء بتقديم خدمة القتل الرحيم، بناء على الطلب، للقاصر الذي لا يقل سنه عن 12 عاما ــ فإنه يشترط في الشخص الذي يطلب القتل الرحيم أن يثبت قدرته على اتخاذ القرار العقلاني. ويستبعد هذا فعليا الأطفال الصِغار من نطاق القانون. كما يشترط القانون فحص الطلب بواسطة فريق من الأطباء وطبيب نفسي أو اختصاصي في علم النفس، ويتطلب موافقة أبوي القاصر. ولابد أن يكون القاصر "في حالة طبية عضال ميئوس منها تتسم بالمعاناة المستمرة التي لا تُطاق والتي لا يمكن تخفيفها ومن المرجح أن تؤدي إلى الوفاة في الأمد القريب".