لندن - في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في الفترة ما بين عامي 2007 و 2009 أصدر المنظمون الماليون عددا من القوانين في جميع أنحاء العالم لمعالجة نقاط الضعف التي كشفت عنها الاضطرابات. والأهم من ذلك أن لجنة الاستقرار المالي التي غيرت اسمها وتم تعزيزها لتقديم تقارير إلى مؤتمرات قمة مجموعة العشرين قد أشرفت على عملية إعادة بناء القوانين التنظيمية بأكملها.
على الرغم من التأثير الاقتصادي لهذه التدابير وتعقيد عملية وضع القواعد التي تتكيف مع احتياجات النظم المالية المختلفة، فقد تم تحقيق قدر كبير من التناسق. على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعمل قط على تنفيذ اتفاقية إطار عمل بازل 2 بالكامل، إلا أن اتفاقية بازل 3 - التي تتميز بأعلى متطلبات الاحتياطي - وجدت طريقها بشكل واضح إلى اللوائح التنظيمية لجميع الهيئات المصرفية الأمريكية المختلفة.
هذه المرة الأمر مختلف. تم إدخال العديد من التغييرات التنظيمية في جميع أنحاء العالم )على نحو عاجل( في الشهرين الماضيين، حيث استجابت الحكومات الوطنية لأزمة وباء كوفيد 19 من خلال اتخاذ تدابير للحفاظ على تدفق الائتمان إلى القطاعات الاقتصادية المُتضررة.
لندن - في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في الفترة ما بين عامي 2007 و 2009 أصدر المنظمون الماليون عددا من القوانين في جميع أنحاء العالم لمعالجة نقاط الضعف التي كشفت عنها الاضطرابات. والأهم من ذلك أن لجنة الاستقرار المالي التي غيرت اسمها وتم تعزيزها لتقديم تقارير إلى مؤتمرات قمة مجموعة العشرين قد أشرفت على عملية إعادة بناء القوانين التنظيمية بأكملها.
على الرغم من التأثير الاقتصادي لهذه التدابير وتعقيد عملية وضع القواعد التي تتكيف مع احتياجات النظم المالية المختلفة، فقد تم تحقيق قدر كبير من التناسق. على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعمل قط على تنفيذ اتفاقية إطار عمل بازل 2 بالكامل، إلا أن اتفاقية بازل 3 - التي تتميز بأعلى متطلبات الاحتياطي - وجدت طريقها بشكل واضح إلى اللوائح التنظيمية لجميع الهيئات المصرفية الأمريكية المختلفة.
هذه المرة الأمر مختلف. تم إدخال العديد من التغييرات التنظيمية في جميع أنحاء العالم )على نحو عاجل( في الشهرين الماضيين، حيث استجابت الحكومات الوطنية لأزمة وباء كوفيد 19 من خلال اتخاذ تدابير للحفاظ على تدفق الائتمان إلى القطاعات الاقتصادية المُتضررة.