buiter28_Chip SomodevillaGetty Images_usfederalresrve Chip Somodevilla/Getty Images

البنوك المركزية ويوم الحساب المالي الوشيك

نيويورك ــ منذ أوائل عام 2020، اضطرت البنوك المركزية في مختلف الاقتصادات المتقدمة إلى الاختيار بين السعي إلى تحقيق هدف الاستقرار المالي، أو التضخم المنخفض (2% عادة)، أو تعزيز النشاط الاقتصادي الحقيقي. ودون استثناء، فضلت جميعها الاستقرار المالي، يليه النشاط الاقتصادي الحقيقي، ثم التضخم أخيرا.

نتيجة لهذا، كان البنك المركزي الوحيد في الاقتصادات المتقدمة الذي رفع أسعار الفائدة منذ اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) هو بنك النرويج، الذي رفع سعر الفائدة الرسمي من صِـفر إلى 0.25% في الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول. وبينما ألمح إلى زيادة إضافية محتملة في ديسمبر/كانون الأول، وأن سعر الفائدة قد يصل إلى 1.7% قرب نهاية عام 2024، فإن هذا مجرد دليل إضافي على التردد الشديد من قِـبَـل صناع السياسات النقدية في تنفيذ ذلك النوع من زيادات الأسعار اللازمة لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2% على نحو ثابت.

الواقع أن هذا التردد الشديد من جانب البنوك المركزية في ملاحقة سياسات أسعار الفائدة والميزانية العمومية المتوافقة مع أهداف التضخم التي تحددها لا ينبغي أن يكون مفاجئا. في السنوات بين بداية الاعتدال العظيم في منتصف ثمانينيات القرن العشرين والأزمة المالية خلال الفترة 2007-2008، فشلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة في إعطاء الاستقرار المالي الـثِـقَـل الكافي. من الأمثلة البارزة هنا خسارة بنك إنجلترا لكل سلطاته الإشرافية والتنظيمية عندما مُـنِـح الاستقلالية التشغيلية في عام 1997.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/pZCZH1Par