لندن ــ في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1997، اتخذ بنك إنجلترا خطوة كبيرة نحو الاستقلال، بفضل القراءة الثانية في مجلس العموم لمشروع قانون يقضي بتعديل قانون البنك الذي يرجع لعام 1946. وقد منح مشروع القانون تصديقا تشريعيا للقرار الذي اتخذه وزير المالية آنذاك جوردون براون بتحرير عمليات البنك المركزي من السطوة الحكومية. وقد كانت هذه الخطوة بمثابة حدث بارز لمؤسسة ظلت تحت قبضة الحكومة لنصف قرن. كما جسدت كيفية تحول الحاجة لاستقلال البنوك المركزية إلى منطق بسيط وأساسي.
غير أن هذا المنطق أضحى موضعا للتساؤل حاليا في أماكن عدة، وليس في بريطانيا وحدها. ففي الأوقات التي كان التضخم فيها يمثل الخطر الحقيقي والقائم، كان طبيعيا أن تُفوَّض السياسات النقدية إلى مسؤولي البنوك المركزية المحافظين المعزولين عن الضغوط لتمويل عجز الموازنة الحكومية. أما اليوم، نجد أن المشكلة تكمن في أمر مناقض تماما، وهو عجز البنوك المركزية عن رفع التضخم إلى المستويات المستهدفة.
ويستوجب تحقيق ذلك تعاونا بين صانعي السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك السماح للبنك المركزي، الذي يواجه صعوبات جمة، بطباعة النقد لسد عجز الموازنة. لكن عندما يتعلق الأمر بالتعاون مع السلطات المالية، يصير استقلال البنك المركزي عائقا، وليس عاملا مساعدا.
لندن ــ في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1997، اتخذ بنك إنجلترا خطوة كبيرة نحو الاستقلال، بفضل القراءة الثانية في مجلس العموم لمشروع قانون يقضي بتعديل قانون البنك الذي يرجع لعام 1946. وقد منح مشروع القانون تصديقا تشريعيا للقرار الذي اتخذه وزير المالية آنذاك جوردون براون بتحرير عمليات البنك المركزي من السطوة الحكومية. وقد كانت هذه الخطوة بمثابة حدث بارز لمؤسسة ظلت تحت قبضة الحكومة لنصف قرن. كما جسدت كيفية تحول الحاجة لاستقلال البنوك المركزية إلى منطق بسيط وأساسي.
غير أن هذا المنطق أضحى موضعا للتساؤل حاليا في أماكن عدة، وليس في بريطانيا وحدها. ففي الأوقات التي كان التضخم فيها يمثل الخطر الحقيقي والقائم، كان طبيعيا أن تُفوَّض السياسات النقدية إلى مسؤولي البنوك المركزية المحافظين المعزولين عن الضغوط لتمويل عجز الموازنة الحكومية. أما اليوم، نجد أن المشكلة تكمن في أمر مناقض تماما، وهو عجز البنوك المركزية عن رفع التضخم إلى المستويات المستهدفة.
ويستوجب تحقيق ذلك تعاونا بين صانعي السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك السماح للبنك المركزي، الذي يواجه صعوبات جمة، بطباعة النقد لسد عجز الموازنة. لكن عندما يتعلق الأمر بالتعاون مع السلطات المالية، يصير استقلال البنك المركزي عائقا، وليس عاملا مساعدا.