برشلونة ــ أحدثت الأزمة المالية العالمية التي نشبت عام 2008 تغيرا في دور محافظي البنوك المركزية، وفي حجم ونطاق مجموعة أدوات السياسات المتاحة لهم. فاليوم عاد الاستقرار المالي ليكون من صميم مهام البنوك المركزية مرة أخرى، في الوقت الذي يواجه فيه عدد من الدول الغنية احتمالية بقاء أسعار الفائدة عند مستوى الصِفر، بل وأدنى من الصِفر، إلى حين. ويعني هذا أن أي إجراءات يتخذها محافظو البنوك المركزية ستكون مكشوفة بصورة أكبر وأكثر حساسية من الناحية السياسية عن ما كانت عليه قبل عقد مضى، مما يمثل تهديدا متناميا لأحد الاستحداثات المؤسساتية العظيمة في أواخر القرن العشرين وهي: استقلالية البنوك المركزية.
يقول بعض المراقبين إن الارتداد إلى تفويض استقرار الأسعار الضيق، الذي خدم البنوك المركزية بشكل جيد للغاية في فترة ما قبل الأزمة، يعد أفضل طريقة لتمكين البنوك المركزية من التصدي للتدخل السياسي. لكن هذه نصيحة مضلَّلة، إذ لا مفر للبنوك المركزية من حتمية إحياء دورها الأصلي كحراس وحماة للاستقرار المالي.
فعلى أية حال، لا يعتبر استقرار الأسعار غاية في حد ذاته، فهو مجرد ركن يدعم استقرار الاقتصاد الكلي الذي يحتاجه المجتمع، فيما يمثل الاستقرار المالي جزءا ثانيا من هذا الأساس، وهو ما أظهرته الأزمة الأخيرة بجلاء.
برشلونة ــ أحدثت الأزمة المالية العالمية التي نشبت عام 2008 تغيرا في دور محافظي البنوك المركزية، وفي حجم ونطاق مجموعة أدوات السياسات المتاحة لهم. فاليوم عاد الاستقرار المالي ليكون من صميم مهام البنوك المركزية مرة أخرى، في الوقت الذي يواجه فيه عدد من الدول الغنية احتمالية بقاء أسعار الفائدة عند مستوى الصِفر، بل وأدنى من الصِفر، إلى حين. ويعني هذا أن أي إجراءات يتخذها محافظو البنوك المركزية ستكون مكشوفة بصورة أكبر وأكثر حساسية من الناحية السياسية عن ما كانت عليه قبل عقد مضى، مما يمثل تهديدا متناميا لأحد الاستحداثات المؤسساتية العظيمة في أواخر القرن العشرين وهي: استقلالية البنوك المركزية.
يقول بعض المراقبين إن الارتداد إلى تفويض استقرار الأسعار الضيق، الذي خدم البنوك المركزية بشكل جيد للغاية في فترة ما قبل الأزمة، يعد أفضل طريقة لتمكين البنوك المركزية من التصدي للتدخل السياسي. لكن هذه نصيحة مضلَّلة، إذ لا مفر للبنوك المركزية من حتمية إحياء دورها الأصلي كحراس وحماة للاستقرار المالي.
فعلى أية حال، لا يعتبر استقرار الأسعار غاية في حد ذاته، فهو مجرد ركن يدعم استقرار الاقتصاد الكلي الذي يحتاجه المجتمع، فيما يمثل الاستقرار المالي جزءا ثانيا من هذا الأساس، وهو ما أظهرته الأزمة الأخيرة بجلاء.