شيكاغوـ لقد عاد الحديث عن استقلال البنك المركزي إلى الأخبار من جديد. ففي الولايات المتحدة، وبخ الرئيس دونالد ترامب جهاز الاحتياطي الفيدرالي، لإبقائه أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وتقول تقارير أنه يبحث في إمكانية إجبار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على الاستقالة. وفي تركيا، أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي. و يتابع المحافظ الجديد، الآن، تخفيضات حادة في سعر الفائدة. و هذه الأمثلة هي، بالكاد، الوحيدة التي تتعلق بالحكومات الشعبوية التي ركزت اهتمامها على البنوك المركزية في الأشهر الأخيرة.
ونظريا، فإن استقلال البنك المركزي يعني أن صناع السياسة النقدية يتمتعون بحرية اتخاذ القرارات التي لا تحظى بشعبية ولكنها ضرورية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمكافحة التضخم، والتجاوزات المالية، لأنه لا يتعين عليهم الترشح للانتخابات. وعند مواجهة مثل هذه القرارات، دائمًا ما سيميل المسؤولون المنتخبون إلى الاستجابة بشكل أخف، بغض النظر عن التكاليف الطويلة الأمد. ولتجنب هذا الأمر، سلَّموا مهمة التدخل مباشرة في الأمور المالية والنقدية إلى محافظي البنوك المركزية، الذين لديهم حرية التصرف لتحقيق الأهداف التي حددتها المؤسسة السياسية مهما اختاروا.
ويمنح هذا الترتيب المستثمرين مزيدًا من الثقة في الاستقرار المالي والنقدي للبلد، وسيكافئونه (هو وهيئاته السياسية) عن طريق قبول أسعار فائدة أقل على ديونه. ونظريا، ستعيش البلاد في سعادة دائمة، مع انخفاض التضخم، واستقرار القطاع المالي.
شيكاغوـ لقد عاد الحديث عن استقلال البنك المركزي إلى الأخبار من جديد. ففي الولايات المتحدة، وبخ الرئيس دونالد ترامب جهاز الاحتياطي الفيدرالي، لإبقائه أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وتقول تقارير أنه يبحث في إمكانية إجبار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على الاستقالة. وفي تركيا، أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي. و يتابع المحافظ الجديد، الآن، تخفيضات حادة في سعر الفائدة. و هذه الأمثلة هي، بالكاد، الوحيدة التي تتعلق بالحكومات الشعبوية التي ركزت اهتمامها على البنوك المركزية في الأشهر الأخيرة.
ونظريا، فإن استقلال البنك المركزي يعني أن صناع السياسة النقدية يتمتعون بحرية اتخاذ القرارات التي لا تحظى بشعبية ولكنها ضرورية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمكافحة التضخم، والتجاوزات المالية، لأنه لا يتعين عليهم الترشح للانتخابات. وعند مواجهة مثل هذه القرارات، دائمًا ما سيميل المسؤولون المنتخبون إلى الاستجابة بشكل أخف، بغض النظر عن التكاليف الطويلة الأمد. ولتجنب هذا الأمر، سلَّموا مهمة التدخل مباشرة في الأمور المالية والنقدية إلى محافظي البنوك المركزية، الذين لديهم حرية التصرف لتحقيق الأهداف التي حددتها المؤسسة السياسية مهما اختاروا.
ويمنح هذا الترتيب المستثمرين مزيدًا من الثقة في الاستقرار المالي والنقدي للبلد، وسيكافئونه (هو وهيئاته السياسية) عن طريق قبول أسعار فائدة أقل على ديونه. ونظريا، ستعيش البلاد في سعادة دائمة، مع انخفاض التضخم، واستقرار القطاع المالي.