مدريد ــ لا شيء قد يُخرِج الأصدقاء المهتمين بأمرك من مخابئهم مثل الأزمة. من المؤكد أن هذه كانت الحال مع الوضع الحالي في إسبانيا، حيث دعت كتالونيا إلى إجراء استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وبين رسائل الدعم العديدة التي تلقيتها في الأسابيع الأخيرة، وصلتني بعض الاستفسارات حول السبب الذي يمنع إسبانيا من السماح بعقد الاستفتاء ببساطة. ولكن هذا ليس خيارا واردا.
أثارت الصحافة الدولية فكرة أن كتالونيا ينبغي لها أن تكون قادرة على عقد استفتائها، بموجب مبدأ "حق اتخاذ القرار"، بل إن هذه الفكرة اكتسبت بعض الثِقَل بين بعض شرائح المجتمع الإسباني. وقد استشهد كثيرون بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بالسماح بإجراء استفتاء اسكتلندا على الاستقلال في عام 2014.
بيد أن هذه العملية غير قانونية بموجب دستور 1978 الإسباني. كان هذا الدستور يمثل انتقال البلاد من الدكتاتورية إلى الديمقراطية وهو يوفر الإطار لنظام سيادة القانون في إسبانيا. وكما ينص الدستور صراحة فإنه "يقوم على وحدة الأمة الإسبانية غير القابلة للفسخ"، مع انتماء السيادة إلى "الشعب الإسباني".
مدريد ــ لا شيء قد يُخرِج الأصدقاء المهتمين بأمرك من مخابئهم مثل الأزمة. من المؤكد أن هذه كانت الحال مع الوضع الحالي في إسبانيا، حيث دعت كتالونيا إلى إجراء استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وبين رسائل الدعم العديدة التي تلقيتها في الأسابيع الأخيرة، وصلتني بعض الاستفسارات حول السبب الذي يمنع إسبانيا من السماح بعقد الاستفتاء ببساطة. ولكن هذا ليس خيارا واردا.
أثارت الصحافة الدولية فكرة أن كتالونيا ينبغي لها أن تكون قادرة على عقد استفتائها، بموجب مبدأ "حق اتخاذ القرار"، بل إن هذه الفكرة اكتسبت بعض الثِقَل بين بعض شرائح المجتمع الإسباني. وقد استشهد كثيرون بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بالسماح بإجراء استفتاء اسكتلندا على الاستقلال في عام 2014.
بيد أن هذه العملية غير قانونية بموجب دستور 1978 الإسباني. كان هذا الدستور يمثل انتقال البلاد من الدكتاتورية إلى الديمقراطية وهو يوفر الإطار لنظام سيادة القانون في إسبانيا. وكما ينص الدستور صراحة فإنه "يقوم على وحدة الأمة الإسبانية غير القابلة للفسخ"، مع انتماء السيادة إلى "الشعب الإسباني".