أفينيون - في يناير من هذا العام، اقترح 3554 من خبراء الاقتصاد الأمريكيين - بمن فيهم 27 من الحاصلين على جائزة نوبل، وأربعة رؤساء سابقين للاحتياطي الفيدرالي، وأمينين سابقين للخزينة الأمريكية - سياسة كانت تعتبر هرطقة في وقت سابق. وقالوا أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تجمع بين سعر الكربون المحلي و"نظام تعديل الكربون الحدودي". و بدعمهم للرسوم الجمركية التي من شأنها أن تنعكس على كثافة الكربون في الواردات الرئيسية، فإنهم يتخلون عن معتقدات السوق الحرة التي تقول أن السياسات البيئية الوطنية لا ينبغي أن تعرقل تحرير التجارة العالمية.
لقد كانوا محقين في مبادرتهم تلك. إذ في غياب تعريفة الكربون، ستستمر المخاوف بشأن "قدرة التنافسية" الصناعية في تقييد الإجراءات الضرورية للتصدي لتغير المناخ المضر.
وتتمثل العقبة الأساسية التي تحول دون إزالة الكربون في التناقض الواضح المتمثل في كون التكاليف زهيدة بالنسبة للمستهلك النهائي، ولكنها باهظة بالنسبة لشركة فردية. وكما أكد تقرير المهمة الممكنة الذي أصدرته مؤخراً "لجنة الانتقال الطاقي"، فإن التكنولوجيا اللازمة لتحقيق إزالة الكربون في الاقتصاد العالمي على أكمل وجه مع حلول عام 2050 إلى عام 1960، مع تأثير بسيط للغاية على مستويات معيشة الأسر، متاحة بالفعل. وإذا أنتج كل أنواع الصلب المستخدم في صناعة السيارات بدون كربون، فإن سعر السيارة النموذجية سيرتفع بنسبة تقل عن 1 ٪. ولن تتجاوز التكلفة الإجمالية لإزالة الكربون من القطاعات الأكثر صعوبة - الصناعات الثقيلة مثل الصلب، والإسمنت، والمواد الكيميائية، وقطاع النقل لمسافات طويلة (النقل بالشاحنات والطيران والشحن) - 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وانطلاقا من هذا المنظور، نستنتج أنه لا يوجد عذر لصانعي السياسات على المستوى الوطني الذين فشلوا في اعتماد سياسات يمكن أن تدفع بعجلة التقدم نحو اقتصاد خال من الكربون.
ولكن من وجهة نظر شركة فردية، فإن تكاليف إزالة الكربون يمكن أن تكون ضخمة. إذ يمكن أن يضيف إنتاج الصلب الخالي من الكربون 20 ٪ من إجمالي تكاليف الإنتاج، ويمكن لإنتاج الإسمنت الخالي من الكربون أن يضاعف أسعار الإسمنت. ويمكن لأي شركة فردية لصنع الصلب أو الإسمنت التزمت بتحقيق انبعاثات خالية من الكربون، أو اضطرت لفعل ذلك عن طريق التنظيم أو التسعير الكربوني، أن تضطر إلى وقف أعمالها إذا لم يواجه منافسوها قيودًا مماثلة.
وقد أعاق هذا اللغز حتى الآن الاستخدام الفعال لأسعار الكربون الواضحة لتعزيز عملية إزالة الكربون. ويعتقد جميع خبراء الاقتصاد الذين يقبلون علم المناخ تقريبًا أن ضرائب الكربون، أو الأسعار المحددة في خطة تجارية للانبعاثات، يجب أن تكون جزءًا من أي استجابة سياسية مثالية. ولكن حتى في الأماكن التي نشرت فيها هذه السياسة المرغوب فيها من الناحية النظرية - على سبيل المثال، ضمن نظام تداول الانبعاثات الأوروبي - لعبت أسعار الكربون دورا أقل أهمية من التنظيم، أو الدعم المباشر للطاقة المتجددة في تعزيز عملية إزالة الكربون. والسبب يكمن إما في كون أسعار الكربون كانت منخفضة للغاية لإحداث فرقً كبير، أو أن الصناعات الثقيلة الأكثر كثافة في استخدام الطاقة قد أعفيت. وتعكس هذه السياسات الضعيفة الخوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الكربون والتغطية الكاملة إلى جعل الصناعة المحلية غير قادرة على منافسة الواردات من البلدان التي لا توجد بها مثل هذه السياسات.
والرد الواضح هو فرض ضرائب على الكربون في بلد واحد، أو في اتحاد جمركي لعدة بلدان، مع تعريفة مماثلة لكل طن من الكربون على الواردات الكثيفة الكربون، بالإضافة إلى خصومات الضريبة على المصدرين. وقبل عشر سنوات، عندما كنت رئيسًا للجنة المملكة المتحدة المعنية بتغير المناخ، ناقشنا هذا الاحتمال. ولكن قوبلت بمعارضة قوية. وقيل إن هذه السياسات تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وهي غير مرغوب فيها من حيث المبدأ، وستطلق العنان لزيادات التعريفة الجمركية الانتقامية المبررة بأية أولوية بيئية تود كل دولة اتباعها.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ومنذ ذلك الحين، استخدمنا بنجاح أدوات ضغط سياسي أخرى لتعزيز نشر أنظمة الكهرباء المتجددة على نطاق واسع، والنتيجة كانت انخفاض التكاليف. ولكن في القطاعات الصناعية، يُحتم تعدد الطرق البديلة الممكنة لإزالة الكربون، واحتمال كون الطرق المختلفة الأمثل في ظروف مختلفة، استخدام آلية الأسعار لبدأ بحث يحركه السوق لإيجاد حلول أقل تكلفة. وللقيام بذلك، نحتاج إلى مواجهة مشكلة التنافسية.
وهذا هو السبب في مناقشة تقرير المهمة الممكنة الذي أنجزتهلجنة الانتقال الطاقيإدراج تعديلات الكربون الحدودي (التعريفات الكربونية) في أدوات صانعي السياسات، ولماذا توصل الكثير من الاقتصاديين الأمريكيين البارزين إلى نفس النتيجة. ويناقشون الآن سعر الكربون داخل الولايات المتحدة، إلى جانب التعديلات الحدودية لمحتوى الكربون في الواردات والصادرات. و"سيحمي مثل هذا المخطط التنافسية الأمريكية ويعاقب المنتفعين بالمجان من الدول الأخرى."
ولكن في حين أن خبراء الاقتصاد يدافعون عن حججهم بلغة مصممة على أداء دور جيد في الولايات المتحدة، يمكن أن تطبق السياسة على قدم المساواة من قبل دول أخرى للدفاع عن صناعاتها ضد الواردات الكثيفة الكربون من أمريكا، في حال اختارت الولايات المتحدة أن تكون متسابقًا حرًا في الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ العالمي.
وبالفعل، لا ينبغي لأي بلد ملتزم بالتصدي لتغير المناخ أن يعتبر اقتراح السياسة هذا تهديدًا لاقتصاده. وإذا طبق بلد ما ضريبة، على سبيل المثال، بقيمة 50 دولارًا للطن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث، مع فرض ضريبة حدود معادلة على الواردات وبخصم للمصدرين، فإن أي دولة أخرى تفعل الشيء نفسه ستترك صناعاتها في وضع تنافسي نسبي تماما مثل ما كانت عليه قبل أن يضع كلا البلدين هذه السياسة. ولكن الشركات في كلا البلدين ستواجه الآن سعرًا فعليا للكربون.
لقد أثبت الاتفاق السياسي العالمي بشأن تسعير الكربون أنه بعيد المنال. إذ يمكن أن تطلق تعريفة الكربون سلسلة من القرارات الوطنية المستقلة التي تقود "سباقًا مفيدًا نحو القمة" تنتشر فيه نفس أسعار الكربون تقريبًا في جميع أنحاء العالم.
وأحيانا، ينبغي إسقاط المحرمات الفكرية. إذ يعد ضبط الكربون الحدودي فكرة قد حان وقتها. حيث يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في دفع عجلة التقدم نحو اقتصاد خال من الكربون، ويمكن تحقيقه تقنيا واقتصاديا مع حلول منتصف القرن.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Iran’s mass ballistic missile and drone attack on Israel last week raised anew the specter of a widening Middle East war that draws in Iran and its proxies, as well as Western countries like the United States. The urgent need to defuse tensions – starting by ending Israel’s war in Gaza and pursuing a lasting political solution to the Israeli-Palestinian conflict – is obvious, but can it be done?
The most successful development stories almost always involve major shifts in the sources of economic growth, which in turn allow economies to reinvent themselves out of necessity or by design. In China, the interplay of mounting external pressures, lagging household consumption, and falling productivity will increasingly shape China’s policy choices in the years ahead.
explains why the Chinese authorities should switch to a consumption- and productivity-led growth model.
Designing a progressive anti-violence strategy that delivers the safety for which a huge share of Latin Americans crave is perhaps the most difficult challenge facing many of the region’s governments. But it is also the most important.
urge the region’s progressives to start treating security as an essential component of social protection.
أفينيون - في يناير من هذا العام، اقترح 3554 من خبراء الاقتصاد الأمريكيين - بمن فيهم 27 من الحاصلين على جائزة نوبل، وأربعة رؤساء سابقين للاحتياطي الفيدرالي، وأمينين سابقين للخزينة الأمريكية - سياسة كانت تعتبر هرطقة في وقت سابق. وقالوا أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تجمع بين سعر الكربون المحلي و"نظام تعديل الكربون الحدودي". و بدعمهم للرسوم الجمركية التي من شأنها أن تنعكس على كثافة الكربون في الواردات الرئيسية، فإنهم يتخلون عن معتقدات السوق الحرة التي تقول أن السياسات البيئية الوطنية لا ينبغي أن تعرقل تحرير التجارة العالمية.
لقد كانوا محقين في مبادرتهم تلك. إذ في غياب تعريفة الكربون، ستستمر المخاوف بشأن "قدرة التنافسية" الصناعية في تقييد الإجراءات الضرورية للتصدي لتغير المناخ المضر.
وتتمثل العقبة الأساسية التي تحول دون إزالة الكربون في التناقض الواضح المتمثل في كون التكاليف زهيدة بالنسبة للمستهلك النهائي، ولكنها باهظة بالنسبة لشركة فردية. وكما أكد تقرير المهمة الممكنة الذي أصدرته مؤخراً "لجنة الانتقال الطاقي"، فإن التكنولوجيا اللازمة لتحقيق إزالة الكربون في الاقتصاد العالمي على أكمل وجه مع حلول عام 2050 إلى عام 1960، مع تأثير بسيط للغاية على مستويات معيشة الأسر، متاحة بالفعل. وإذا أنتج كل أنواع الصلب المستخدم في صناعة السيارات بدون كربون، فإن سعر السيارة النموذجية سيرتفع بنسبة تقل عن 1 ٪. ولن تتجاوز التكلفة الإجمالية لإزالة الكربون من القطاعات الأكثر صعوبة - الصناعات الثقيلة مثل الصلب، والإسمنت، والمواد الكيميائية، وقطاع النقل لمسافات طويلة (النقل بالشاحنات والطيران والشحن) - 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وانطلاقا من هذا المنظور، نستنتج أنه لا يوجد عذر لصانعي السياسات على المستوى الوطني الذين فشلوا في اعتماد سياسات يمكن أن تدفع بعجلة التقدم نحو اقتصاد خال من الكربون.
ولكن من وجهة نظر شركة فردية، فإن تكاليف إزالة الكربون يمكن أن تكون ضخمة. إذ يمكن أن يضيف إنتاج الصلب الخالي من الكربون 20 ٪ من إجمالي تكاليف الإنتاج، ويمكن لإنتاج الإسمنت الخالي من الكربون أن يضاعف أسعار الإسمنت. ويمكن لأي شركة فردية لصنع الصلب أو الإسمنت التزمت بتحقيق انبعاثات خالية من الكربون، أو اضطرت لفعل ذلك عن طريق التنظيم أو التسعير الكربوني، أن تضطر إلى وقف أعمالها إذا لم يواجه منافسوها قيودًا مماثلة.
وقد أعاق هذا اللغز حتى الآن الاستخدام الفعال لأسعار الكربون الواضحة لتعزيز عملية إزالة الكربون. ويعتقد جميع خبراء الاقتصاد الذين يقبلون علم المناخ تقريبًا أن ضرائب الكربون، أو الأسعار المحددة في خطة تجارية للانبعاثات، يجب أن تكون جزءًا من أي استجابة سياسية مثالية. ولكن حتى في الأماكن التي نشرت فيها هذه السياسة المرغوب فيها من الناحية النظرية - على سبيل المثال، ضمن نظام تداول الانبعاثات الأوروبي - لعبت أسعار الكربون دورا أقل أهمية من التنظيم، أو الدعم المباشر للطاقة المتجددة في تعزيز عملية إزالة الكربون. والسبب يكمن إما في كون أسعار الكربون كانت منخفضة للغاية لإحداث فرقً كبير، أو أن الصناعات الثقيلة الأكثر كثافة في استخدام الطاقة قد أعفيت. وتعكس هذه السياسات الضعيفة الخوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الكربون والتغطية الكاملة إلى جعل الصناعة المحلية غير قادرة على منافسة الواردات من البلدان التي لا توجد بها مثل هذه السياسات.
والرد الواضح هو فرض ضرائب على الكربون في بلد واحد، أو في اتحاد جمركي لعدة بلدان، مع تعريفة مماثلة لكل طن من الكربون على الواردات الكثيفة الكربون، بالإضافة إلى خصومات الضريبة على المصدرين. وقبل عشر سنوات، عندما كنت رئيسًا للجنة المملكة المتحدة المعنية بتغير المناخ، ناقشنا هذا الاحتمال. ولكن قوبلت بمعارضة قوية. وقيل إن هذه السياسات تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وهي غير مرغوب فيها من حيث المبدأ، وستطلق العنان لزيادات التعريفة الجمركية الانتقامية المبررة بأية أولوية بيئية تود كل دولة اتباعها.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ومنذ ذلك الحين، استخدمنا بنجاح أدوات ضغط سياسي أخرى لتعزيز نشر أنظمة الكهرباء المتجددة على نطاق واسع، والنتيجة كانت انخفاض التكاليف. ولكن في القطاعات الصناعية، يُحتم تعدد الطرق البديلة الممكنة لإزالة الكربون، واحتمال كون الطرق المختلفة الأمثل في ظروف مختلفة، استخدام آلية الأسعار لبدأ بحث يحركه السوق لإيجاد حلول أقل تكلفة. وللقيام بذلك، نحتاج إلى مواجهة مشكلة التنافسية.
وهذا هو السبب في مناقشة تقرير المهمة الممكنة الذي أنجزتهلجنة الانتقال الطاقيإدراج تعديلات الكربون الحدودي (التعريفات الكربونية) في أدوات صانعي السياسات، ولماذا توصل الكثير من الاقتصاديين الأمريكيين البارزين إلى نفس النتيجة. ويناقشون الآن سعر الكربون داخل الولايات المتحدة، إلى جانب التعديلات الحدودية لمحتوى الكربون في الواردات والصادرات. و"سيحمي مثل هذا المخطط التنافسية الأمريكية ويعاقب المنتفعين بالمجان من الدول الأخرى."
ولكن في حين أن خبراء الاقتصاد يدافعون عن حججهم بلغة مصممة على أداء دور جيد في الولايات المتحدة، يمكن أن تطبق السياسة على قدم المساواة من قبل دول أخرى للدفاع عن صناعاتها ضد الواردات الكثيفة الكربون من أمريكا، في حال اختارت الولايات المتحدة أن تكون متسابقًا حرًا في الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ العالمي.
وبالفعل، لا ينبغي لأي بلد ملتزم بالتصدي لتغير المناخ أن يعتبر اقتراح السياسة هذا تهديدًا لاقتصاده. وإذا طبق بلد ما ضريبة، على سبيل المثال، بقيمة 50 دولارًا للطن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث، مع فرض ضريبة حدود معادلة على الواردات وبخصم للمصدرين، فإن أي دولة أخرى تفعل الشيء نفسه ستترك صناعاتها في وضع تنافسي نسبي تماما مثل ما كانت عليه قبل أن يضع كلا البلدين هذه السياسة. ولكن الشركات في كلا البلدين ستواجه الآن سعرًا فعليا للكربون.
لقد أثبت الاتفاق السياسي العالمي بشأن تسعير الكربون أنه بعيد المنال. إذ يمكن أن تطلق تعريفة الكربون سلسلة من القرارات الوطنية المستقلة التي تقود "سباقًا مفيدًا نحو القمة" تنتشر فيه نفس أسعار الكربون تقريبًا في جميع أنحاء العالم.
وأحيانا، ينبغي إسقاط المحرمات الفكرية. إذ يعد ضبط الكربون الحدودي فكرة قد حان وقتها. حيث يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في دفع عجلة التقدم نحو اقتصاد خال من الكربون، ويمكن تحقيقه تقنيا واقتصاديا مع حلول منتصف القرن.
ترجمة: نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch