باريس ــ حتى الآن، فشلت محادثات المناخ الدولية في إيجاد آلية قادرة على الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي بنجاح. في عام 1997، حاول بروتوكول كيوتو استخدام نظام يقوم على حصص قابلة للتداول لإنشاء سعر للانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون، ولكنه تعثر بعد أن رفضت الولايات المتحدة والعديد من البلدان الناشئة الانضمام إليه.
وفي عام 2009، قدَّم مؤتمر تغير المناخ في كوبنهاجن "عملية التعهد والمراجعة"، والتي بموجبها تقرر الدول من جانب واحد مقدار الخفض الذي تعتزم إنجازه. ونتيجة لهذا، تعهدت الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات الناشئة لأول مرة بخفض الانبعاثات. ولكن هذا النظام أيضاً معيب بشدة. فهو لا يحل مشكلة ركاب المجان الكلاسيكية ولا يضمن خفض الانبعاثات في الدول النامية. بل إنه ربما شجع بعض الدول على القيام بأقل مما كانت لتفعل حتى يتسنى لها الحفاظ على موقف تفاوضي قوي.
وعندما يجتمع زعماء العالم في باريس في الفترة من الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني إلى الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، فسوف تتاح لهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق فعّال. وإنها لضرورة أساسية أن نعمل نحو التوصل إلى نظام واضح وشفاف لتسعير الكربون، لتشجيع الحكومات على العمل معاً وفقاً لخطة مشتركة. ونحن نقترح آلية "سعر وحسم" للكربون، والتي تحدد سعراً للانبعاثات فوق عتبة معينة، كما تحدد في نفس الوقت كيفية استخدام الإيرادات التي يتم جمعها.
تشير الدراسات التي أجريت قبل انعقاد مؤتمر باريس إلى أن التعاون الدولي من شأنه أن يسمح بخفض سريع لمستويات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. كما تسلط الدراسات الضوء على الفوائد المتسلسلة التي قد تترتب على اتخاذ تدابير سريعة لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك الحد من التلوث المحلي، وتعزيز أمن الطاقة والأمن الغذائي، وتسريع وتيرة الابتكار والإبداع. وللتعجيل بالتحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون، فلابد أن يكون الاتفاق الدولي قابلاً للتطبيق على جميع البلدان؛ وأن يشمل نظاماً مشتركاً ومتماسكاً للرصد، والإبلاغ، والتحقق؛ وأن يوفر حوافز اقتصادية قوية على نطاق عالمي.
كانت آلية "السعر والحسم" التي اقترحناها مستلهمة من مخطط "الثواب/العقاب" في فرنسا، والذي يقضي بفرض ضريبة على مشتري السيارات الجديدة أو منحهم مكافأة اعتماداً على كم الانبعاثات التي تصدرها مركبته من ثاني أكسيد الكربون. وبموجب النظام الذي نقترحه، تدفع الدولة التي تتجاوز المتوسط العالمي لنصيب الفرد في الانبعاثات مبلغاً معيناً في مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون (أو ما يعادله) فوق عتبة محددة سلفا. أما الدول حيث الانبعاثات أقل من المتوسط فيتم تعويضها عن التلويث الأقل.
وسوف تستفيد من هذا النظام في مستهل الأمر الدول حيث يُعَد نصيب الفرد في الانبعاثات الأدنى، وهذا يعني أن أغلب الأموال سوف تتدفق نحو البلدان الأقل نموا. وبمجرد أن تعمل بكامل طاقتها فسوف تشجع هذه الآلية الدول كافة على خفض انبعاثاتها على أساس نصيب الفرد، وهذا يعني بالتالي تضيق الفجوة بين المدفوعات والحسومات.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
وسوف يعتمد تحديد السعر المثالي للكربون على أهداف الاتفاق. على سبيل المثال، السعر الذي يتراوح بين دولار واحد إلى دولارين عن كل طن سوف يولد من 14 إلى 28 مليار دولار، وهو مبلغ كاف لتمويل نشر عمليات الرصد والمراجعة والتحقق في البلدان النامية. ويشمل اتفاق كوبنهاجن تعهداً من قِبَل الدول الغنية بإنفاق 100 مليار دولار سنوياً بعد عام 2020 لمساعدة البلدان الأقل نمواً على تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها. أما السعر الذي يتراوح بين سبعة إلى ثمانية دولارات لكل طن فسوف يولد ما يكفي من الإيرادات للوفاء بهذا الوعد، مع تدفق المال إلى الدول حيث تنخفض الانبعاثات عن كل فرد.
سوف يأتي ما يزيد قليلاً على 60 مليار دولار من هذه المليارات المائة من الدول الغربية واليابان، وأقل قليلاً من 20 مليار دولار سوف يأتي من البلدان المصدرة للنفط والغاز (روسيا والمملكة العربية السعودية بشكل خاص) والاقتصادات الآسيوية المرتفعة النمو (بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية). وبالتالي فإن فرض آلية "السعر والحسم" يعيد توزيع الأموال بين الدول بما يتفق مع مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكنها متغايرة والقدرات الخاصة بكل مشارك على حِدة.
سوف يكون نظام السعر والحسم فعّالاً وعادلاً في آن. ذلك أن كل مواطن في العالم سوف يتمتع بنفس الحق في إطلاق الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وسوف تخضع كل دولة لنفس الحوافز على هامش الحد من الانبعاثات.
تتلخص العقبة الرئيسية التي يتعين علينا أن نتغلب عليها في إنشاء مثل هذا النظام في إقناع حكومات الدول المانحة بدفع ثمن انبعاثاتها الكربونية. وسوف تكون هذه التكلفة متواضعة نسبة إلى حجم اقتصادات هذه الدول، علماً بأن أي اتفاق ناجح للتصدي لتغير المناخ لابد أن يطالب بالتزامات مماثلة. وإذا لم تكن البلدان الغنية قادرة على الموافقة على دفع سعر متواضع للكربون، فسوف تُعَد المحادثات في باريس فاشلة لا محالة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
The European Union’s cumbersome and narrowly defined regulations for public procurement and spending are not simply inadequate; they are dangerous. They weaken the bloc’s ability to protect itself from a broad range of Russian hybrid attacks while prolonging Russia’s aggression in Ukraine.
propose a European Defense Production Act to help fast-track processes for public procurement and spending.
The intricate legal issues and colorful characters in Donald Trump's criminal trials will undoubtedly keep the media and the viewing public enraptured for months to come. But when it comes to the 2024 election, all that really matters is how the defendant appears to a narrow sliver of undecided voters.
points out that optics, more than the law or the facts, will be what matters most for the election.
باريس ــ حتى الآن، فشلت محادثات المناخ الدولية في إيجاد آلية قادرة على الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي بنجاح. في عام 1997، حاول بروتوكول كيوتو استخدام نظام يقوم على حصص قابلة للتداول لإنشاء سعر للانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون، ولكنه تعثر بعد أن رفضت الولايات المتحدة والعديد من البلدان الناشئة الانضمام إليه.
وفي عام 2009، قدَّم مؤتمر تغير المناخ في كوبنهاجن "عملية التعهد والمراجعة"، والتي بموجبها تقرر الدول من جانب واحد مقدار الخفض الذي تعتزم إنجازه. ونتيجة لهذا، تعهدت الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات الناشئة لأول مرة بخفض الانبعاثات. ولكن هذا النظام أيضاً معيب بشدة. فهو لا يحل مشكلة ركاب المجان الكلاسيكية ولا يضمن خفض الانبعاثات في الدول النامية. بل إنه ربما شجع بعض الدول على القيام بأقل مما كانت لتفعل حتى يتسنى لها الحفاظ على موقف تفاوضي قوي.
وعندما يجتمع زعماء العالم في باريس في الفترة من الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني إلى الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، فسوف تتاح لهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق فعّال. وإنها لضرورة أساسية أن نعمل نحو التوصل إلى نظام واضح وشفاف لتسعير الكربون، لتشجيع الحكومات على العمل معاً وفقاً لخطة مشتركة. ونحن نقترح آلية "سعر وحسم" للكربون، والتي تحدد سعراً للانبعاثات فوق عتبة معينة، كما تحدد في نفس الوقت كيفية استخدام الإيرادات التي يتم جمعها.
تشير الدراسات التي أجريت قبل انعقاد مؤتمر باريس إلى أن التعاون الدولي من شأنه أن يسمح بخفض سريع لمستويات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. كما تسلط الدراسات الضوء على الفوائد المتسلسلة التي قد تترتب على اتخاذ تدابير سريعة لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك الحد من التلوث المحلي، وتعزيز أمن الطاقة والأمن الغذائي، وتسريع وتيرة الابتكار والإبداع. وللتعجيل بالتحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون، فلابد أن يكون الاتفاق الدولي قابلاً للتطبيق على جميع البلدان؛ وأن يشمل نظاماً مشتركاً ومتماسكاً للرصد، والإبلاغ، والتحقق؛ وأن يوفر حوافز اقتصادية قوية على نطاق عالمي.
كانت آلية "السعر والحسم" التي اقترحناها مستلهمة من مخطط "الثواب/العقاب" في فرنسا، والذي يقضي بفرض ضريبة على مشتري السيارات الجديدة أو منحهم مكافأة اعتماداً على كم الانبعاثات التي تصدرها مركبته من ثاني أكسيد الكربون. وبموجب النظام الذي نقترحه، تدفع الدولة التي تتجاوز المتوسط العالمي لنصيب الفرد في الانبعاثات مبلغاً معيناً في مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون (أو ما يعادله) فوق عتبة محددة سلفا. أما الدول حيث الانبعاثات أقل من المتوسط فيتم تعويضها عن التلويث الأقل.
وسوف تستفيد من هذا النظام في مستهل الأمر الدول حيث يُعَد نصيب الفرد في الانبعاثات الأدنى، وهذا يعني أن أغلب الأموال سوف تتدفق نحو البلدان الأقل نموا. وبمجرد أن تعمل بكامل طاقتها فسوف تشجع هذه الآلية الدول كافة على خفض انبعاثاتها على أساس نصيب الفرد، وهذا يعني بالتالي تضيق الفجوة بين المدفوعات والحسومات.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
وسوف يعتمد تحديد السعر المثالي للكربون على أهداف الاتفاق. على سبيل المثال، السعر الذي يتراوح بين دولار واحد إلى دولارين عن كل طن سوف يولد من 14 إلى 28 مليار دولار، وهو مبلغ كاف لتمويل نشر عمليات الرصد والمراجعة والتحقق في البلدان النامية. ويشمل اتفاق كوبنهاجن تعهداً من قِبَل الدول الغنية بإنفاق 100 مليار دولار سنوياً بعد عام 2020 لمساعدة البلدان الأقل نمواً على تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها. أما السعر الذي يتراوح بين سبعة إلى ثمانية دولارات لكل طن فسوف يولد ما يكفي من الإيرادات للوفاء بهذا الوعد، مع تدفق المال إلى الدول حيث تنخفض الانبعاثات عن كل فرد.
سوف يأتي ما يزيد قليلاً على 60 مليار دولار من هذه المليارات المائة من الدول الغربية واليابان، وأقل قليلاً من 20 مليار دولار سوف يأتي من البلدان المصدرة للنفط والغاز (روسيا والمملكة العربية السعودية بشكل خاص) والاقتصادات الآسيوية المرتفعة النمو (بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية). وبالتالي فإن فرض آلية "السعر والحسم" يعيد توزيع الأموال بين الدول بما يتفق مع مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكنها متغايرة والقدرات الخاصة بكل مشارك على حِدة.
سوف يكون نظام السعر والحسم فعّالاً وعادلاً في آن. ذلك أن كل مواطن في العالم سوف يتمتع بنفس الحق في إطلاق الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وسوف تخضع كل دولة لنفس الحوافز على هامش الحد من الانبعاثات.
تتلخص العقبة الرئيسية التي يتعين علينا أن نتغلب عليها في إنشاء مثل هذا النظام في إقناع حكومات الدول المانحة بدفع ثمن انبعاثاتها الكربونية. وسوف تكون هذه التكلفة متواضعة نسبة إلى حجم اقتصادات هذه الدول، علماً بأن أي اتفاق ناجح للتصدي لتغير المناخ لابد أن يطالب بالتزامات مماثلة. وإذا لم تكن البلدان الغنية قادرة على الموافقة على دفع سعر متواضع للكربون، فسوف تُعَد المحادثات في باريس فاشلة لا محالة.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel