ستانفورد ــ في حين تبتلي مشاكل الحكومات المركزية المالية العديد من الاقتصادات، فهناك أزمة موازية تخيم على العديد من الحكومات دون الوطنية في مختلف أنحاء العالم. فمن أسبانيا إلى الصين إلى الولايات المتحدة إلى إيطاليا، تواجه هذه الحكومات ــ على مستوى الأقاليم، والولايات، والمقاطعات، والمدن، والبلدات ــ تحديات مالية هائلة. والمستويات الأعلى من الحكومة في موقف بالغ الحرج، إذ يتعين عليها أن تنقذ الحكومات المحلية المفلسة، بل وقد تعاني من خفض تصنيف سنداتها نتيجة لهذا؛ وفي أسبانيا وإيطاليا والصين يقع هذا الدور على عاتق الحكومات الوطنية، وبالنسبة للمدن والبلدان في الولايات المتحدة يقع على عاتق الولايات.
وهناك العديد من أوجه التشابه داخل وبين الدول من حيث طبيعة وأسباب هذه الكوارث المالية المحلية. فقد استخدم المسؤولون المحليون العائدات الحكومية المتنامية أثناء فترة الازدهار والرواج لتمويل مشاريع معينة مفضلة أو لزيادة الأجور والإعانات، مع قليل من الاكتراث بالتكاليف في المستقبل. وفي فترة الانكماش الاقتصادي، انهارت العائدات وإعانات الدعم من الحكومات المركزية وأصبحت الفواتير مستحقة السداد. ثم عمل التلاعب المحاسبي على حجب المدى الكامل لهذه المشكلة. والآن جاء وقت الحساب.
لتمويل الشركات المحلية، تستخدم الحكومات المحلية الصينية أدوات تمويل تابعة للحكومات المحلية للتحايل على الحظر المفروض على الاقتراض المباشر. وفي أسبانيا، كان انهيار الإسكان وتشغيل العمالة سبباً في تدهور العائدات. وتتكاثر الشائعات الآن حول العجز الوشيك عن سداد الديون في صقلية، التي استقال حاكمها مع ارتفاع معدلات الاقتراض إلى عنان السماء بعد تخفيضات من جانب روما. ويشير تقرير صادر حديثاً عن فريق عمل شارك في رئاسته رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بول فولكر إلى أن تكاليف معاشات التقاعد والرعاية الصحية غير الممولة تجعل التوقعات المالية كئيبة للغاية بالنسبة للعديد من الولايات الأميركية في الأمدين المتوسط والبعيد.
ستانفورد ــ في حين تبتلي مشاكل الحكومات المركزية المالية العديد من الاقتصادات، فهناك أزمة موازية تخيم على العديد من الحكومات دون الوطنية في مختلف أنحاء العالم. فمن أسبانيا إلى الصين إلى الولايات المتحدة إلى إيطاليا، تواجه هذه الحكومات ــ على مستوى الأقاليم، والولايات، والمقاطعات، والمدن، والبلدات ــ تحديات مالية هائلة. والمستويات الأعلى من الحكومة في موقف بالغ الحرج، إذ يتعين عليها أن تنقذ الحكومات المحلية المفلسة، بل وقد تعاني من خفض تصنيف سنداتها نتيجة لهذا؛ وفي أسبانيا وإيطاليا والصين يقع هذا الدور على عاتق الحكومات الوطنية، وبالنسبة للمدن والبلدان في الولايات المتحدة يقع على عاتق الولايات.
وهناك العديد من أوجه التشابه داخل وبين الدول من حيث طبيعة وأسباب هذه الكوارث المالية المحلية. فقد استخدم المسؤولون المحليون العائدات الحكومية المتنامية أثناء فترة الازدهار والرواج لتمويل مشاريع معينة مفضلة أو لزيادة الأجور والإعانات، مع قليل من الاكتراث بالتكاليف في المستقبل. وفي فترة الانكماش الاقتصادي، انهارت العائدات وإعانات الدعم من الحكومات المركزية وأصبحت الفواتير مستحقة السداد. ثم عمل التلاعب المحاسبي على حجب المدى الكامل لهذه المشكلة. والآن جاء وقت الحساب.
لتمويل الشركات المحلية، تستخدم الحكومات المحلية الصينية أدوات تمويل تابعة للحكومات المحلية للتحايل على الحظر المفروض على الاقتراض المباشر. وفي أسبانيا، كان انهيار الإسكان وتشغيل العمالة سبباً في تدهور العائدات. وتتكاثر الشائعات الآن حول العجز الوشيك عن سداد الديون في صقلية، التي استقال حاكمها مع ارتفاع معدلات الاقتراض إلى عنان السماء بعد تخفيضات من جانب روما. ويشير تقرير صادر حديثاً عن فريق عمل شارك في رئاسته رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بول فولكر إلى أن تكاليف معاشات التقاعد والرعاية الصحية غير الممولة تجعل التوقعات المالية كئيبة للغاية بالنسبة للعديد من الولايات الأميركية في الأمدين المتوسط والبعيد.