ميونيخ ــ يبدو أن يونيو/حزيران سيكون شهرا مصيريا للاتحاد الأوروبي. فمن المقرر أن تُصدِر المحكمة الدستورية الألمانية في الحادي والعشرين من يونيو حكمها بشأن الطعن المقدم على برنامج شراء السندات الذي يعتبر عنصرا أساسيا في استجابة البنك المركزي الأوروبي لأزمة الديون في القارة. وبعد يومين، سوف يقرر الناخبون في المملكة المتحدة ما إذا كان ينبغي للملكة المتحدة أن تخرج من الاتحاد الأوروبي. وسوف يخلف كل من القرارين عواقب خطيرة على استقرار الاتحاد الأوروبي سياسيا واقتصاديا في الأمد البعيد.
الواقع أن حكم المحكمة الألمانية هو الأقل إثارة بين الأمرين، ولكنه يتناول صميم تفسير البنك المركزي الأوروبي لمعاهدة ماستريخت. فقد تساءل المدعون، الذين كان من بينهم أعضاء في البرلمان الألماني، ما إذا كان من الواجب السماح للبنك المركزي الألماني بالمشاركة في برنامج المعاملات النقدية الصريحة التابع للبنك المركزي الأوروبي، بزعم أن هذا يُعَد انتهاكا للمادتين 123 و125 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي يزعمون أنها تمنع إنقاذ الحكومات بالاستعانة بمطبعة النقود. وبشكل خاص، اعترضوا على التزام البنك المركزي الأوروبي غير المحدود ("القيام بكل ما يلزم" على حد تعبير رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي) بشراء السندات الحكومية التي تصدرها حكومات البلدان التي ضربتها الأزمة.
بموجب برنامج المعاملات النقدية الصريحة، لم يعد المستثمرون الذين يشترون مثل هذه السندات في احتياج إلى القلق بشأن احتمال العجز عن السداد. فقبل أن ينشأ خطر الإفلاس، سوف يكون البنك المركزي الأوروبي متاحا لشراء الأوراق المالية المهددة في مَحافِظ المستثمرين. وكل المطلوب هو تطبيق آلية الاستقرار الأوروبي، وهو الصندوق القادر على تقديم المساعدة المالية السريعة لكل بلدان منطقة اليورو. ونتيجة لهذا، يجري نقل خطر الإفلاس من حاملي السندات إلى دافعي الضرائب في بلدان منطقة اليورو التي تتمتع بالصحة الاقتصادية، والتي سوف تفقد بشكل دائم الدخل من الفائدة على السندات الحكومية.
ميونيخ ــ يبدو أن يونيو/حزيران سيكون شهرا مصيريا للاتحاد الأوروبي. فمن المقرر أن تُصدِر المحكمة الدستورية الألمانية في الحادي والعشرين من يونيو حكمها بشأن الطعن المقدم على برنامج شراء السندات الذي يعتبر عنصرا أساسيا في استجابة البنك المركزي الأوروبي لأزمة الديون في القارة. وبعد يومين، سوف يقرر الناخبون في المملكة المتحدة ما إذا كان ينبغي للملكة المتحدة أن تخرج من الاتحاد الأوروبي. وسوف يخلف كل من القرارين عواقب خطيرة على استقرار الاتحاد الأوروبي سياسيا واقتصاديا في الأمد البعيد.
الواقع أن حكم المحكمة الألمانية هو الأقل إثارة بين الأمرين، ولكنه يتناول صميم تفسير البنك المركزي الأوروبي لمعاهدة ماستريخت. فقد تساءل المدعون، الذين كان من بينهم أعضاء في البرلمان الألماني، ما إذا كان من الواجب السماح للبنك المركزي الألماني بالمشاركة في برنامج المعاملات النقدية الصريحة التابع للبنك المركزي الأوروبي، بزعم أن هذا يُعَد انتهاكا للمادتين 123 و125 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي يزعمون أنها تمنع إنقاذ الحكومات بالاستعانة بمطبعة النقود. وبشكل خاص، اعترضوا على التزام البنك المركزي الأوروبي غير المحدود ("القيام بكل ما يلزم" على حد تعبير رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي) بشراء السندات الحكومية التي تصدرها حكومات البلدان التي ضربتها الأزمة.
بموجب برنامج المعاملات النقدية الصريحة، لم يعد المستثمرون الذين يشترون مثل هذه السندات في احتياج إلى القلق بشأن احتمال العجز عن السداد. فقبل أن ينشأ خطر الإفلاس، سوف يكون البنك المركزي الأوروبي متاحا لشراء الأوراق المالية المهددة في مَحافِظ المستثمرين. وكل المطلوب هو تطبيق آلية الاستقرار الأوروبي، وهو الصندوق القادر على تقديم المساعدة المالية السريعة لكل بلدان منطقة اليورو. ونتيجة لهذا، يجري نقل خطر الإفلاس من حاملي السندات إلى دافعي الضرائب في بلدان منطقة اليورو التي تتمتع بالصحة الاقتصادية، والتي سوف تفقد بشكل دائم الدخل من الفائدة على السندات الحكومية.