كيف نبني الأسواق التي نحتاج إليها

فيينا ـ إن التحدي الأعظم الذي تنطوي عليه الأزمة المالية العالمية الحالية يتلخص في استحالة تفَهُم أبعادها المتعددة والتعامل معها على النحو اللائق. والحقيقة أن النمط الذي تنتشر به المشاكل يكاد يبدو وكأنه غير قابل للسيطرة على الإطلاق. فقد ظلت خطط مواجهة الأزمة في بلد تلو الآخر تخضع للتعديل والتنقيح مراراً وتكراراً، واستنفدت النماذج القديمة في كيفية فهم الاقتصاد الغرض منها، فأصبحت الحكومات في مختلف أنحاء العالم ملزمة باتخاذ قرارات جوهرية بشأن طبيعة مؤسساتها الاقتصادية ومجتمعاتها في المستقبل.

في البداية، تطورت أزمة الرهن العقاري الثانوي التي نشأت في أوائل صيف 2007 إلى أزمة مالية، ثم تحولت في النهاية إلى ركود. وسرعان ما نشأت مشاكل اقتصادية جديدة لكي تضيف إلى المشاكل القائمة: فارتفعت أسعار الطاقة والغذاء ثم هبطت بنفس السرعة التي ارتفعت بها؛ وأصبحت المخاطر المرتبطة بتغير المناخ أوضح من أي وقت مضى؛ وبات التحرك من أجل علاج سوء توزيع السلطة السياسية العالمية أمراً واجباً.

وفي خِضَم الأزمة أثبتت الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها اليونان ولاتفيا ولتوانيا أن الاستقرار السياسي أصبح الآن مهدداً حتى في الاتحاد الأوروبي. وفي مختلف أنحاء العالم، من المكسيك إلى إندونيسيا وحتى الصين، أصبح النسيج الاجتماعي مشدوداً إلى حد التمزق. ولقد تعززت المخاوف، بفعل الافتقار العام إلى الأرصدة المالية اللازمة، بين مجموعات ضخمة من الناس الذين لم يسهموا بأي قدر في خلق أزمة اليوم ولكنهم رغم ذلك يتحملون كل الآلام الناجمة عنها.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Jmu8iQo/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.