اليورو كأساس

بلغ اليورو اليوم سبع سنوات من العمر. لقد فات الوقت الذي نتساءل فيه عن أداءه، وفيما إذا لاقى التوقعات التي صاحبت ولادته.

لم تكن هذه التوقعات والآمال متواضعة أبداً. إذ كان يفترض بالعملة الموحدة، وعن طريق تخفيض نفقات الصفقات التجارية وإلغاء الفروقات غير المستقرة في معدلات الصرف، أن تكون اللاعب الرئيسي في بناء منتجات وأسواق مالية متكاملة. الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة المكاسب التجارية ورفع القدرة التنافسية، وتدفقٍ أكبر لرؤوس الأموال عبر الحدود وكلف اقتراض أقل وفرصٍ أكبر أمام الاشتراك في المخاطر. كان يتوقع من كل هذه المنافع أن تؤدي إلى خلق مناخ دافع للاستثمار والإنتاجية.

ولكن النتائج كانت مخيبة للآمال. وبالمقارنة مع السنوات الخمسة التي سبقت إطلاق اليورو في العام 1999، فقد تباطأت معدلات النمو في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، بينما وفي الفترة نفسها تسارعت هذه المعدلات في الدول الأوربية التي لم تشارك في الاتحاد الأوربي وهي الدنمارك والسويد والمملكة المتحدة. وبالفعل لم يكن اليورو نعمة بالنسبة للبلدان التي اعتمدته ـ باستثناء فرنسا.