لندن ــ في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية بعد خروج بريطانيا من الكتلة، تتخذ الحكومة البريطانية موقفا صلبا في مطالبتها بالسيادة الكاملة. فهي تريد تحديد كل القواعد المتعلقة بالسلامة، والبيئة، والصحة، وحقوق العمال، وإعانات الدعم المقدمة للشركات البريطانية في المستقبل دون أي تدخل من المفوضية الأوروبية.
لا ضير في هذا. فالإصرار على الحق في الاختلاف عن قواعد السوق الداخلية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي يتماشى تماما مع معنى السيادة. المشكلة هنا هي أن الحكومة البريطانية تحاول أيضا الاحتفاظ بقدرة المملكة المتحدة على الوصول إلى هذه السوق الداخلية وفقا لقواعدها الخاصة. على سبيل المثال، تريد الحكومة الحق في تطبيق القواعد الصحية الخاصة بها في إنتاج الدجاج (التي تسمح باستخدام الكلور) ثم بيع هذا الدجاج في الاتحاد الأوروبي، حيث تنطبق قواعد مختلفة. هذا بصرف النظر عن كون الاتحاد الأوروبي هو أيضا كيانا ذا سيادة وله الحق في تقرير وإنفاذ معاييره الخاصة وفرض تعريفات جمركية على الواردات التي تنتهك قواعده.
كيف يتسنى إنجاح اتفاق تجاري عندما يطالب الطرفان بالسيادة الكاملة؟ الواقع أن هذا الزعم ينطوي على مقتضيين شاملين في مفاوضات كتلك الجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. فهو يعني أولا أن كل طرف يقرر بشكل مستقل أي القوانين سيجري تطبيقها في نطاق اختصاصه. وعلى هذا، يصبح لزاما على كل الشركات (بما في ذلك الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها) التي تبيع منتجاتها في المملكة المتحدة أن تمتثل لقوانين المملكة المتحدة، وكل الشركات (بما في ذلك التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها) التي تبيع منتجاتها في الاتحاد الأوروبي أن تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي.
لندن ــ في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية بعد خروج بريطانيا من الكتلة، تتخذ الحكومة البريطانية موقفا صلبا في مطالبتها بالسيادة الكاملة. فهي تريد تحديد كل القواعد المتعلقة بالسلامة، والبيئة، والصحة، وحقوق العمال، وإعانات الدعم المقدمة للشركات البريطانية في المستقبل دون أي تدخل من المفوضية الأوروبية.
لا ضير في هذا. فالإصرار على الحق في الاختلاف عن قواعد السوق الداخلية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي يتماشى تماما مع معنى السيادة. المشكلة هنا هي أن الحكومة البريطانية تحاول أيضا الاحتفاظ بقدرة المملكة المتحدة على الوصول إلى هذه السوق الداخلية وفقا لقواعدها الخاصة. على سبيل المثال، تريد الحكومة الحق في تطبيق القواعد الصحية الخاصة بها في إنتاج الدجاج (التي تسمح باستخدام الكلور) ثم بيع هذا الدجاج في الاتحاد الأوروبي، حيث تنطبق قواعد مختلفة. هذا بصرف النظر عن كون الاتحاد الأوروبي هو أيضا كيانا ذا سيادة وله الحق في تقرير وإنفاذ معاييره الخاصة وفرض تعريفات جمركية على الواردات التي تنتهك قواعده.
كيف يتسنى إنجاح اتفاق تجاري عندما يطالب الطرفان بالسيادة الكاملة؟ الواقع أن هذا الزعم ينطوي على مقتضيين شاملين في مفاوضات كتلك الجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. فهو يعني أولا أن كل طرف يقرر بشكل مستقل أي القوانين سيجري تطبيقها في نطاق اختصاصه. وعلى هذا، يصبح لزاما على كل الشركات (بما في ذلك الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها) التي تبيع منتجاتها في المملكة المتحدة أن تمتثل لقوانين المملكة المتحدة، وكل الشركات (بما في ذلك التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها) التي تبيع منتجاتها في الاتحاد الأوروبي أن تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي.