بريطانيا وثورة حقوق الإنسان الفاشلة

لندن ـ كان برنامج التقشف الذي أقرته الحكومة الائتلافية الجديدة في بريطانيا يستحوذ على كل العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام المختلفة، ولكن مجلس وزراء ديفيد كاميرون يختلف عن سلفه من حزب العمال في منطقة رئيسية أخرى: ألا وهي منطقة حقوق الإنسان. والحقيقة أن تجربة حقوق الإنسان التي جلبتها حكومة توني بلير العمالية إلى بريطانيا باءت بالفشل.

فإلى جانب الانتقادات الموجهة إليه لعجزه عن منع تدابير "مكافحة الإرهاب" غير الليبرالية، كان قانون حقوق الإنسان عُرضة للانتقاد من قِبَل آخرين أيضاً بسبب عرقلته لسياسة مكافحة الإرهاب. والواقع أن العديد من الناس سخروا من فكرة حقوق الإنسان ذاتها، والتي يُنظَر إليها الآن باعتبارها سبباً لتقديم تنازلات "مجنونة" تحابي المجرمين والإرهابيين. وفي الإجمال كانت ردة فعل الصحافة وعامة الناس على السواء تتلخص في خيبة الرجاء و/أو الاستهزاء والسخرية.

من المشهور عن بريطانيا أنها لا تعمل وفقاً لدستور مكتوب، أو حتى وقت قريب أي شيء أشبه بإعلان الحقوق الحديث. ولكننا بدلاً من ذلك لدينا الماجنا كارتا (ميثاق الحريات الأعظم) والكريكيت. والواقع أن مفهوم حقوق الإنسان العالمية أجنبي بالمعني الحرفي للكلمة ـ فهو منصوص عليه في المبادئ العامة للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تتخذ محكمتها من ستراسبورج مقراً لها. وحتى وقت قريب كان لزاماً على كل من يرغب في رفع دعوى خاصة بحقوق الإنسان ضد الحكومة البريطانية أن يذهب إلى فرنسا.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/Hg4ppBD/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.