دبلن — إن الموعد النهائي الذي حددته المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس/آذار 2019 يقترب بسرعة، ومع ذلك يظل من غير الواضح إلى حد كبير كيف قد تتوالى خطوات الخروج الفعلية. وقريبا لن يكون هناك سبيل لتجنب اتخاذ القرار. هذا يعني أن الوقت حان، بعد عامين ونصف العام من الانجراف والانتقادات العنيفة، لكي يبدأ أولئك على جانبي مناقشة الخروج من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة في تحري الصدق والنزاهة.
على الرغم من الاتفاق الذي أبرمته رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، فإن احتمالات حصول الاتفاق على الموافقة البرلمانية بحلول الرابع عشر من يناير/كانون الثاني ــ الموعد النهائي الذي حددته تيريزا ماي ــ تبدو ضئيلة للغاية، على الرغم من الشهر الإضافي الذي أعطته لنفسها لمحاولة تحسين الاحتمالات. ولكن بدلا من هذا، يبدو على نحو متزايد أن المملكة المتحدة تتجه نحو الاختيار بين نقيضين كل منهما متطرف ومن المرجح أن ينطوي على استفتاء آخر.
يتلخص البديل الأول ــ الذي يفضله عدد متزايد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين الحاكم، وإن لم يكن مفضلا بشكل رسمي بعد من قِبَل المعارضة المتمثلة في حزب العمال ــ في عقد استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي. والفكرة هنا أن الناخبين في المملكة المتحدة، بعد أن شهدوا الفوضى السياسية والسلوكيات الطائشة منذ استفتاء يونيو/حزيران 2016 الذي انتهى إلى فوز أنصار "الخروج" بفارق ضئيل (51.9% إلى 48.1%)، ربما يقررون أنهم لا يريدون الاستمرار في عملية الخروج على الإطلاق. ولكن بعيدا عن هذا، تتلخص الفكرة الأعرض في ضرورة سؤال الشعب مرة أخرى إذا كان البرلمان وصل إلى طريق مسدود.
دبلن — إن الموعد النهائي الذي حددته المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس/آذار 2019 يقترب بسرعة، ومع ذلك يظل من غير الواضح إلى حد كبير كيف قد تتوالى خطوات الخروج الفعلية. وقريبا لن يكون هناك سبيل لتجنب اتخاذ القرار. هذا يعني أن الوقت حان، بعد عامين ونصف العام من الانجراف والانتقادات العنيفة، لكي يبدأ أولئك على جانبي مناقشة الخروج من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة في تحري الصدق والنزاهة.
على الرغم من الاتفاق الذي أبرمته رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، فإن احتمالات حصول الاتفاق على الموافقة البرلمانية بحلول الرابع عشر من يناير/كانون الثاني ــ الموعد النهائي الذي حددته تيريزا ماي ــ تبدو ضئيلة للغاية، على الرغم من الشهر الإضافي الذي أعطته لنفسها لمحاولة تحسين الاحتمالات. ولكن بدلا من هذا، يبدو على نحو متزايد أن المملكة المتحدة تتجه نحو الاختيار بين نقيضين كل منهما متطرف ومن المرجح أن ينطوي على استفتاء آخر.
يتلخص البديل الأول ــ الذي يفضله عدد متزايد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين الحاكم، وإن لم يكن مفضلا بشكل رسمي بعد من قِبَل المعارضة المتمثلة في حزب العمال ــ في عقد استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي. والفكرة هنا أن الناخبين في المملكة المتحدة، بعد أن شهدوا الفوضى السياسية والسلوكيات الطائشة منذ استفتاء يونيو/حزيران 2016 الذي انتهى إلى فوز أنصار "الخروج" بفارق ضئيل (51.9% إلى 48.1%)، ربما يقررون أنهم لا يريدون الاستمرار في عملية الخروج على الإطلاق. ولكن بعيدا عن هذا، تتلخص الفكرة الأعرض في ضرورة سؤال الشعب مرة أخرى إذا كان البرلمان وصل إلى طريق مسدود.