

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
بروكسل ــ ربما كان ما عرضه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على المواطنين البريطانيين من عقد استفتاء بشأن ترك الاتحاد الأوروبي ليبدو وكأنه مقامرة آمنة إلى حد معقول قبل بضع سنوات فقط. ففي ذلك الحين ربما كنا لنرى أغلب الناس يصوتون لصالح البقاء. كان ذلك قبل أن تعيث الأزمة اليونانية فساداً في منطقة اليورو، وقبل أن يتسبب وصول مئات الآلاف من اللاجئين في إفقاد الاتحاد الأوروبي (وإن لم يكن المملكة المتحدة) السيطرة على بعض حدوده.
ولعل كاميرون يتمكن في واقع الأمر من حمل قادة أوروبيين آخرين على الموافقة على مطالباته بالإصلاح، والتي يقول إنه من دونها لن يسعى إلى إبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي. وهي ليست طلبات متطرفة: ضمان تمكين الأعضاء من خارج منطقة اليورو من الوصول بشكل كامل إلى السوق المشتركة؛ والحد من القيود الروتينية على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ وإعفاء البريطانيين من "الاتحاد المتزايد التقارب". وسوف يكون قبول طلبه الأخير ــ تقليص الفوائد التي يحصل عليها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي ــ هو الأصعب على قادة الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من هذه الضغوط نحو الإصلاح، انتقد بعض البريطانيين من المتشككين في أوروبا كاميرون لكونه ليناً أكثر مما ينبغي. فالإغراء في بريطانيا لهجر ما يبدو وكأنه سفينة غارقة ببساطة والعمل بمهابة بشكل منفرد آخذ في النمو. وهو أمر مفهوم. والسؤال هو ما إذا كان خروج بريطانيا قد يكون مجيداً كما يود أنصاره تصويره.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in