58

تأثير الخروج البريطاني على الاقتصاد العالمي

لندن ــ يبين لنا سلوك الأسواق المالية المحموم قبيل استفتاء المملكة المتحدة في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران حول بقائها في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه أن النتيجة سوف تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مختلف أنحاء العالم بدرجة أعمق كثيرا مما قد توحي به حصة بريطانيا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي (2.4%). وهناك ثلاثة أسباب وراء هذا التأثير الهائل.

أولا، يشكل الاستفتاء على "خروج بريطانيا" جزءا من ظاهرة عالمية: الثورات الشعبوية ضد الأحزاب السياسية الراسخة، من قِبَل الناخبين الأكبر سنا أو الأكثر فقرا أو الأقل تعليما غالبا والغاضبين بالقدر الكافي للإقدام على هدم المؤسسات القائمة وتحدي الساسة وخبراء الاقتصاد "المنتمين إلى المؤسسة". والواقع أن التنميط الديموغرافي للناخبين المحتملين المؤيدين للخروج البريطاني يشبه إلى حد مذهل نظيره الذي يجمع بين مؤيدي دونالد ترامب في أميركا وأنصار الجبهة الوطنية في فرنسا.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين البريطانيين يؤيدون حملة "الخروج" بهامش واسع، 65% في مقابل 35%، إذا كانوا لم يكملوا دراستهم الثانوية أو كانوا فوق الستين، أو كانوا يعملون في وظائف عمالية. وعلى النقيض من هذا، يعتزم الناخبون من خريجي الجامعات والذين تقل أعمارهم عن أربعين عاما والمنتمين إلى الفئات المهنية المكتبية التصويت لصالح "البقاء" بهامش مشابه، 60% إلى 40% وأعلى.

في بريطانيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، لا تتغذى الثورات الشعبوية على مظالم ومشاعر قومية متصورة مماثلة فحسب، بل وتحدث أيضا في ظل ظروف اقتصادية مشابهة. فقد عادت الدول الثلاث إلى التشغيل الكامل للعمالة بدرجة أو أخرى، في ظل معدلات بطالة تدور حول 5%. ولكن العديد من الوظائف المنشأة تدفع أجورا منخفضة، ومؤخرا بدأ المهاجرون يحلون محل المصرفيين ككباش فداء لكل المشاكل الاجتماعية.