لندن ــ قبل ما يقرب من العام، صوت البريطانيون ــ بنسبة 52% إلى 48% ــ لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتوقع كثيرون أن يؤدي التصويت إلى تقلبات اقتصادية شديدة. ولكن الاقتصاد أثبت حتى الآن قدرته على الصمود، برغم أننا ونحن نتجه إلى الانتخابات العامة المبكرة هذا الأسبوع، نرى من الدلائل ما يشير إلى أن التضخم المرتفع يؤثر سلبا على المستهلكين وبعض الشركات. والسؤال هو ما إذا كان الاقتصاد قادرا على تحمل إجراءات الطلاق الفعلية.
في أعقاب التصويت لصالح خروج بريطانيا، ساعد التحرك السريع من قِبَل بنك إنجلترا في تهدئة الأسواق المالية والحفاظ على تدفق الائتمان. وخلافا لما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، لم ترتفع تكاليف الائتمان لأغلب الشركات والأسر في المملكة المتحدة؛ بل إنها انخفضت في واقع الأمر. في الوقت نفسه، فعل المستهلكون البريطانيون ما يقومون به على أفضل نحو: فقد أنفقوا أموالهم في المتاجر وعلى الإنترنت. وساعد إنفاق الأسر في دعم النمو الإجمالي بنسبة تقرب من 2% العام الماضي.
كان التغير الكبير الذي طرأ على الأسواق المالية الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه. وقد ساعد سعر الصرف الأضعف في تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين في المملكة المتحدة. وقد أظهر مسح الاتجاهات الصناعية في إبريل/نيسان، والذي أجراه اتحاد الصناعات البريطانية (وأنا كبير خبراء الاقتصاد هناك)، أقوى ارتفاع في الطلب على الصادرات الصناعية منذ عام 2011. ولكن هذا سيف ذو حدين: ذلك أن شركات التصنيع البريطانية تواجه أيضا أسرع ارتفاع في متوسط تكاليف الوحدة منذ عام 2011، بسبب ارتفاع أسعار الواردات.
لندن ــ قبل ما يقرب من العام، صوت البريطانيون ــ بنسبة 52% إلى 48% ــ لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتوقع كثيرون أن يؤدي التصويت إلى تقلبات اقتصادية شديدة. ولكن الاقتصاد أثبت حتى الآن قدرته على الصمود، برغم أننا ونحن نتجه إلى الانتخابات العامة المبكرة هذا الأسبوع، نرى من الدلائل ما يشير إلى أن التضخم المرتفع يؤثر سلبا على المستهلكين وبعض الشركات. والسؤال هو ما إذا كان الاقتصاد قادرا على تحمل إجراءات الطلاق الفعلية.
في أعقاب التصويت لصالح خروج بريطانيا، ساعد التحرك السريع من قِبَل بنك إنجلترا في تهدئة الأسواق المالية والحفاظ على تدفق الائتمان. وخلافا لما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، لم ترتفع تكاليف الائتمان لأغلب الشركات والأسر في المملكة المتحدة؛ بل إنها انخفضت في واقع الأمر. في الوقت نفسه، فعل المستهلكون البريطانيون ما يقومون به على أفضل نحو: فقد أنفقوا أموالهم في المتاجر وعلى الإنترنت. وساعد إنفاق الأسر في دعم النمو الإجمالي بنسبة تقرب من 2% العام الماضي.
كان التغير الكبير الذي طرأ على الأسواق المالية الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه. وقد ساعد سعر الصرف الأضعف في تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين في المملكة المتحدة. وقد أظهر مسح الاتجاهات الصناعية في إبريل/نيسان، والذي أجراه اتحاد الصناعات البريطانية (وأنا كبير خبراء الاقتصاد هناك)، أقوى ارتفاع في الطلب على الصادرات الصناعية منذ عام 2011. ولكن هذا سيف ذو حدين: ذلك أن شركات التصنيع البريطانية تواجه أيضا أسرع ارتفاع في متوسط تكاليف الوحدة منذ عام 2011، بسبب ارتفاع أسعار الواردات.