Skyscraper in London, England

الخروج البريطاني لخدمات المملكة المتحدة المصرفية

لندن ــ عندما صِرت رئيساً للإشراف المصرفي في المملكة المتحدة في منتصف تسعينيات القرن العشرين، لم ير أصدقائي في ذلك خطوة مهنية جذَّابة أو مثيرة. ذلك أن التنظيم المصرفي كان في ذلك الوقت مهمة غامضة مبهمة، مثل تنظيف المجاري: فهي ربما تشكل ضرورة أساسية ولكنها نادراً ما تصلح كمادة للأخبار على الصفحات الأولى. وكان التعبير عن الفضول حول الكيفية التي كنت أقضي بها ساعات عملي عادة مجرد علامة للكياسة الودية وليس الاهتمام الحقيقي.

ولكن بعد مرور عشرين عاما، ارتفع تنظيم العمل المصرفي في أوروبا إلى قمة الأجندة السياسية في لندن. وهو يشكل الآن نقطة أساسية في عملية إعادة التفاوض التي يقودها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على شروط عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

ويتمثل أحد مطالب كاميرون الرئيسية الأربعة من الاتحاد الأوروبي في الإعفاء من عناصر الدليل الإرشادي الموحد الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تقديمه في الاتحاد المصرفي لمنطقة اليورو لضمان اتباع نهج متسق في البلدان كافة. ويخشى الفرنسيون وغيرهم أن يسمح هذا الإعفاء للمملكة المتحدة، في بحثها عن ميزة تنافسية، بتخفيف قيود التنظيم المالي في لندن، حتى برغم الأدلة الأخيرة التي تشير إلى أن متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، وغير ذلك من الضوابط المفروضة على أنشطة البنوك، أصبحت الآن أكثر صرامة في لندن مقارنة بأماكن أخرى في أوروبا. على سبيل المثال، لا يوجد معادل أوروبي لشرط "الفصل المالي" (ring-fence) للمعاملات المصرفية الشخصية والتجارية، وتشير معارضة الحكومتين الفرنسية والألمانية إلى أن هذا المعادل من غير المرجح أن يكون له وجود في المستقبل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/PdNJLfC/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.