ساو باولو ــ تقترب البرازيل من عقد الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخها منذ نهاية الحكم العسكري قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن. ولكن في حين أضحت السياسة في البلاد مبتلاة بالخلل الوظيفي، فإن نتيجة الانتخابات سوف تظل متوقفة على أجندة الإصلاح الاقتصادي التي ستتبناها الحكومة التالية.
يُعَد نمو الإنتاجية الهزيل واحدا من أخطر التحديات التي تواجه البرازيل، حيث كان سببا في تقويض إمكانات النمو هناك. ومع زيادة الناتج لكل موظف بنحو 0.7% فقط سنويا في المتوسط منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، كان أكثر من نصف نصيب الفرد في نمو الدخل على مدار العقدين الأخيرين راجعا إلى زيادة في حصة السكان النشطين اقتصاديا. لكن هذا المحرك لنمو الدخل سوف يتوقف قريبا، بسبب الشيخوخة السكانية السريعة.
يعكس نمو الإنتاجية الضعيف جزئيا الافتقار إلى الانفتاح التجاري، الذي يحد من قدرة الشركات البرازيلية على الوصول إلى المدخلات والتكنولوجيات الأجنبية، فضلا عن الحواجز التي تحول دون تمكين المنافسة المحلية الفعّالة. وعلاوة على ذلك، تعمل البنية الأساسية اللوجستية الضعيفة، والأنظمة الضريبية الحكومية المتضاربة، وإعانات الدعم المقدمة لشركات بعينها، على تمكين الشركات الأقل كفاءة من البقاء والاحتفاظ بالموارد، مما يؤدي إلى خفض متوسط الإنتاجية.
ساو باولو ــ تقترب البرازيل من عقد الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخها منذ نهاية الحكم العسكري قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن. ولكن في حين أضحت السياسة في البلاد مبتلاة بالخلل الوظيفي، فإن نتيجة الانتخابات سوف تظل متوقفة على أجندة الإصلاح الاقتصادي التي ستتبناها الحكومة التالية.
يُعَد نمو الإنتاجية الهزيل واحدا من أخطر التحديات التي تواجه البرازيل، حيث كان سببا في تقويض إمكانات النمو هناك. ومع زيادة الناتج لكل موظف بنحو 0.7% فقط سنويا في المتوسط منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، كان أكثر من نصف نصيب الفرد في نمو الدخل على مدار العقدين الأخيرين راجعا إلى زيادة في حصة السكان النشطين اقتصاديا. لكن هذا المحرك لنمو الدخل سوف يتوقف قريبا، بسبب الشيخوخة السكانية السريعة.
يعكس نمو الإنتاجية الضعيف جزئيا الافتقار إلى الانفتاح التجاري، الذي يحد من قدرة الشركات البرازيلية على الوصول إلى المدخلات والتكنولوجيات الأجنبية، فضلا عن الحواجز التي تحول دون تمكين المنافسة المحلية الفعّالة. وعلاوة على ذلك، تعمل البنية الأساسية اللوجستية الضعيفة، والأنظمة الضريبية الحكومية المتضاربة، وإعانات الدعم المقدمة لشركات بعينها، على تمكين الشركات الأقل كفاءة من البقاء والاحتفاظ بالموارد، مما يؤدي إلى خفض متوسط الإنتاجية.