مدينة مكسيكو– من المتوقع أن تنظم الانتخابات الرئاسية المقبلة في البرازيل -وهي التاسعة من نوعها منذ استعادة الديمقراطية في عام 1985 ـ في حالة من الفوضى، لكن السبب ليس نتيجة تدمير المتحف الوطني في ريو دي جانيرو مؤخراً بسبب نشوب حريق، أو حتى نتيجة تراجع الانتعاش الاقتصادي. وقد تسببت فضائح الفساد التي تشوه العملية الانتخابية في حدوث انفصال متزايد بين العدالة والديمقراطية.
لقد لقي السؤال المطروح من قبل الكثيرين إجابة جزئية بالفعل. في أعقاب فضيحة عملية "غسيل السيارات" (أوبراكاو لافا جاتو)، التي هزت الطبقة السياسية البرازيلية وقطاع الأعمال والنظام القضائي في البرازيل منذ عام 2014، أدين الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتهمة الفساد. ومع استمرار قضيته قيد الاستئناف، فإنه يقبع الآن في السجن حيث سيمضي فيه حكمًا لمدة 12 عامًا.
مع ذلك، قرر لولا، السياسي الأكثر شعبية في البرازيل، المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة الانتخابية قرارا بعدم خوضه هذه الانتخابات، وذلك طبقا لقانون البرازيل بشأن "السجل العدلي النظيف" - الذي وقعه لولا نفسه خلال فترة ولايته الثانية - الذي ينص على عدم أهلية أي شخص صدر عليه حكم قضائي استئنافي بتهمة الفساد للحصول على منصب عام. وقد أيدت شريحة كبيرة من الشعب البرازيلي قرار إبقاء لولا خارج السباق الانتخابي.
مدينة مكسيكو– من المتوقع أن تنظم الانتخابات الرئاسية المقبلة في البرازيل -وهي التاسعة من نوعها منذ استعادة الديمقراطية في عام 1985 ـ في حالة من الفوضى، لكن السبب ليس نتيجة تدمير المتحف الوطني في ريو دي جانيرو مؤخراً بسبب نشوب حريق، أو حتى نتيجة تراجع الانتعاش الاقتصادي. وقد تسببت فضائح الفساد التي تشوه العملية الانتخابية في حدوث انفصال متزايد بين العدالة والديمقراطية.
لقد لقي السؤال المطروح من قبل الكثيرين إجابة جزئية بالفعل. في أعقاب فضيحة عملية "غسيل السيارات" (أوبراكاو لافا جاتو)، التي هزت الطبقة السياسية البرازيلية وقطاع الأعمال والنظام القضائي في البرازيل منذ عام 2014، أدين الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتهمة الفساد. ومع استمرار قضيته قيد الاستئناف، فإنه يقبع الآن في السجن حيث سيمضي فيه حكمًا لمدة 12 عامًا.
مع ذلك، قرر لولا، السياسي الأكثر شعبية في البرازيل، المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة الانتخابية قرارا بعدم خوضه هذه الانتخابات، وذلك طبقا لقانون البرازيل بشأن "السجل العدلي النظيف" - الذي وقعه لولا نفسه خلال فترة ولايته الثانية - الذي ينص على عدم أهلية أي شخص صدر عليه حكم قضائي استئنافي بتهمة الفساد للحصول على منصب عام. وقد أيدت شريحة كبيرة من الشعب البرازيلي قرار إبقاء لولا خارج السباق الانتخابي.