لندن — ان منطقة جنوب الصحراء الافريقيه هي منطقة مليئه بالتحديات التنمويه ولكن بوتسوانا تحتل موقعا متميزا وذلك بسبب اقتصادها القوي وديمقراطيتها المستقره والتزامها بحكم القانون ولكن هناك مسأله – دعمها لعقوبة الاعدام – تعطي الانطباع بإن بوتسوانا ضيقة الافق بشكل مخيف. لو أراد بلد ولادتي الاحتفاظ بسمعته كواحد من اكثر البلدان الافريقية ليبراليه ،سيتوجب عليه مواجهة حبه للمشانق .
طبقا لمنظمة العفو الدوليه فإن معظم الدول الافريقيه لم تعد تطبق عقوبة الاعدام واليوم هناك عشرة بلدان افريقيه فقط تسمح بعقوبة الاعدام وحفنه منها فقط تطبقها فعليا. ان بوتسوانا –وهي دوله غنيه وغير ساحليه وتصدر الماس- هي من بين الاستثناءات المهمه فبعد فترة هدوء مؤقت في القتل سنة 2017 ، استأنفت بوتسوانا اعدام المجرمين المدانين حيث تم اعدام جوزيف تسيلايارونا (28 سنه) في فبراير بينما تم اعدام يابو بولوكو (37 سنه) في مايو.
ان النظام القانوني لبوتسوانا- واساس عقوبة الاعدام –يستند إلى القانون العام الانجليزي والروماني-الهولندي وطبقا للنظام الجزائي في البلاد فإن العقوبة المفضله لجرائم القتل هي الاعدام شنقا وبينما يحمي الدستور حق المواطن في الحياه فإنه يستنثي انهاء حياة شخص ما نتيجة "لتنفيذ عقوبة تفرضها المحكمه ".
لندن — ان منطقة جنوب الصحراء الافريقيه هي منطقة مليئه بالتحديات التنمويه ولكن بوتسوانا تحتل موقعا متميزا وذلك بسبب اقتصادها القوي وديمقراطيتها المستقره والتزامها بحكم القانون ولكن هناك مسأله – دعمها لعقوبة الاعدام – تعطي الانطباع بإن بوتسوانا ضيقة الافق بشكل مخيف. لو أراد بلد ولادتي الاحتفاظ بسمعته كواحد من اكثر البلدان الافريقية ليبراليه ،سيتوجب عليه مواجهة حبه للمشانق .
طبقا لمنظمة العفو الدوليه فإن معظم الدول الافريقيه لم تعد تطبق عقوبة الاعدام واليوم هناك عشرة بلدان افريقيه فقط تسمح بعقوبة الاعدام وحفنه منها فقط تطبقها فعليا. ان بوتسوانا –وهي دوله غنيه وغير ساحليه وتصدر الماس- هي من بين الاستثناءات المهمه فبعد فترة هدوء مؤقت في القتل سنة 2017 ، استأنفت بوتسوانا اعدام المجرمين المدانين حيث تم اعدام جوزيف تسيلايارونا (28 سنه) في فبراير بينما تم اعدام يابو بولوكو (37 سنه) في مايو.
ان النظام القانوني لبوتسوانا- واساس عقوبة الاعدام –يستند إلى القانون العام الانجليزي والروماني-الهولندي وطبقا للنظام الجزائي في البلاد فإن العقوبة المفضله لجرائم القتل هي الاعدام شنقا وبينما يحمي الدستور حق المواطن في الحياه فإنه يستنثي انهاء حياة شخص ما نتيجة "لتنفيذ عقوبة تفرضها المحكمه ".