لندن ــ مع هيمنة قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على الانتخابات العامة المفجعة في المملكة المتحدة هذا الشهر، لم تحظ مقترحات سياسية عديدة شديدة الأهمية إلا بأقل القليل من المناقشة. وكان أكثر هذه المقترحات أهمية خطة المحافظين اليمينيين لإلغاء وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة. والآن بعد أن نجح رئيس الوزراء بوريس جونسون في تأمين أغلبية برلمانية، أصبح من الممكن قريبا إدراج وزارة التنمية الدولية ضمن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، التي ستتولى آنئذ المسؤولية عن إدارة ميزانية المساعدات البريطانية السنوية التي تبلغ 14 مليار جنيه إسترليني (18.6 مليار دولار أميركي).
كما أشرت في وقت سابق من هذا العام، فإن خطة المحافظين من شأنها أن تحل في الأساس مشكلة كبرى ــ انهيار الخدمة الدبلوماسية البريطانية ــ من خلال خلق مشكلة أكبر كثيرا: خسارة بريطانيا لقوتها الناعمة. إن التزام المملكة المتحدة الرائد بإنهاء الفقر في العالم يعود عليها بفوائد بعيدة المدى، ويُـعَد برنامج المعونة الذي تديره واحدا من أهم أصولها العالمية القيمة. فمنذ إنشاء وزارة التنمية الدولية قبل 22 عاما، نجحت في انتشال ملايين الناس من براثن الفقر، وساعدت ملايين الأطفال على الالتحاق بالمدارس، وأنقذت ملايين الأرواح ــ وخاصة من خلال قيادة مبادرة لتطعيم 700 مليون طفل. ومؤخرا، أصبحت هذه الهيئة رائدة على مستوى العالم في تقديم مساعدات التنمية للدول الفقيرة التي تواجه آثار تغير المناخ.
يتوقع جونسون أن تحتاج المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى وزارة خارجية قوية تبسط من خلالها نفوذها في الخارج. غير أن دمج وزارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث كفيل بتقويض مكانة المملكة المتحدة العالمية، في حين لن يعود بأي مكاسب في ما يتصل بالكفاءة. على النقيض من الدبلوماسية، التي تعتمد غالبا على السرية وتترك بالتالي مسارات ضئيلة للتدقيق، تستلزم جهود التنمية الشفافية، وتكون أكثر فعالية عندما تخضع للتدقيق الخارجي.
لندن ــ مع هيمنة قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على الانتخابات العامة المفجعة في المملكة المتحدة هذا الشهر، لم تحظ مقترحات سياسية عديدة شديدة الأهمية إلا بأقل القليل من المناقشة. وكان أكثر هذه المقترحات أهمية خطة المحافظين اليمينيين لإلغاء وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة. والآن بعد أن نجح رئيس الوزراء بوريس جونسون في تأمين أغلبية برلمانية، أصبح من الممكن قريبا إدراج وزارة التنمية الدولية ضمن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، التي ستتولى آنئذ المسؤولية عن إدارة ميزانية المساعدات البريطانية السنوية التي تبلغ 14 مليار جنيه إسترليني (18.6 مليار دولار أميركي).
كما أشرت في وقت سابق من هذا العام، فإن خطة المحافظين من شأنها أن تحل في الأساس مشكلة كبرى ــ انهيار الخدمة الدبلوماسية البريطانية ــ من خلال خلق مشكلة أكبر كثيرا: خسارة بريطانيا لقوتها الناعمة. إن التزام المملكة المتحدة الرائد بإنهاء الفقر في العالم يعود عليها بفوائد بعيدة المدى، ويُـعَد برنامج المعونة الذي تديره واحدا من أهم أصولها العالمية القيمة. فمنذ إنشاء وزارة التنمية الدولية قبل 22 عاما، نجحت في انتشال ملايين الناس من براثن الفقر، وساعدت ملايين الأطفال على الالتحاق بالمدارس، وأنقذت ملايين الأرواح ــ وخاصة من خلال قيادة مبادرة لتطعيم 700 مليون طفل. ومؤخرا، أصبحت هذه الهيئة رائدة على مستوى العالم في تقديم مساعدات التنمية للدول الفقيرة التي تواجه آثار تغير المناخ.
يتوقع جونسون أن تحتاج المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى وزارة خارجية قوية تبسط من خلالها نفوذها في الخارج. غير أن دمج وزارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث كفيل بتقويض مكانة المملكة المتحدة العالمية، في حين لن يعود بأي مكاسب في ما يتصل بالكفاءة. على النقيض من الدبلوماسية، التي تعتمد غالبا على السرية وتترك بالتالي مسارات ضئيلة للتدقيق، تستلزم جهود التنمية الشفافية، وتكون أكثر فعالية عندما تخضع للتدقيق الخارجي.