لنجعل أميركا تستثمر مرة أخرى

فورت لودريل ــ من قانون البنية الأساسية بقيمة 1.2 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي يَـعِـد بتحديث الطرق والجسور وشبكات النطاق العريض الأميركية، إلى قانون الرقائق والعلوم الذي أُقِـرّ مؤخرا، والذي سيخصص أكثر من 52 مليار دولار لتعزيز صناعة أشباه الموصلات الأميركية، كانت التشريعات الاقتصادية الكبرى حديث الساعة في أميركا. وربما نشهد قريبا إضافة قانون خفض التضخم ــ الذي أصبح في الطريق الآن إلى مجلس النواب، بعد إقراره في مجلس الشيوخ ــ إلى هذه القائمة.

في البيئة السياسية المستقطبة الحالية، والتي شكلتها عقليات المحصلة الصفرية (حيث يخسر طرف كل شيء ويكسب الآخر كل شيء)، يكاد يكون من الممكن اعتبار هذه الاختراقات شبه معجزات. الواقع أن انعكاس اتجاه فترة طويلة من نقص الاستثمار في الماضي لافت للنظر. (برغم عدم ارتباطه بشكل مباشر بالاقتصاد، فإن أول تشريع خاص بتنظيم الأسلحة النارية يمر عبر الكونجرس منذ ما يقرب من ثلاثين عاما يستحق أيضا الذِكر هنا). سارع المعلقون بكل تأكيد إلى الترويج لها باعتبارها انتصارات للرئيس الأميركي جو بايدن والديمقراطيين، مع تساؤل العديد من المراقبين ما إذا كانت لتساعد في تحويل المد في انتخابات التجديد النصفي في سبتمبر/أيلول.

أيا كانت التأثيرات السياسية المترتبة عليها، فإن قوانين مثل قانون البنية الأساسية، وقانون الرقائق والعلوم، وقانون خفض التضخم، ترقى إلى كونها زيادة مذهلة في الاستثمار الطويل الأجل في إمكانات النمو في أميركا، وإيجاد التوازن بين الأبعاد المختلفة لنمط النمو الأميركي، وبشكل بارز خفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون.