Skyscrapers in downtown urban area

نهاية البنوك الضخمة

واشنطن، العاصمة ــ بعد ما يقرب من عشر سنوات من الأزمة، وعمليات الإنقاذ، والإصلاح في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أصبح النظام المالي ــ في هذه البلدان وعلى مستوى العالم ــ شبيهاً إلى حد لافت للنظر بذلك الذي كان لدينا في عام 2006. وقد جربنا العديد من الإصلاحات المالية منذ عام 2010، ولكن الآثار الإجمالية كانت محدودة. وكانت بعض البنوك الكبرى متعثرة، ولكن بنوكاً أخرى ارتفعت لكي تحتل مكان المتعثرة. وقبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، واليوم أيضا، كان ما يقرب من عشرة بنوك كبيرة تهيمن على المشهد المالي العالمي. بيد أن الأرض تتحرك الآن تحت قواعد القطاع المالي، وربما تصبح البنوك الضخمة قريباً آثراً بعد عين.

ويُعرِب قِلة من المسؤولين في جلسات خاصة عن ارتياحهم لسير الإصلاح المالي، ولكن نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، مَسَّ وتراً حساساً مؤخراً عندما دعا إلى إعادة تقييم مدى التقدم الذي أُحرِز في التصدي لمشكلة المؤسسات المالية التي هي "أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس".

كان كاشكاري يعمل تحت قيادة هنري بولسون في وزارة الخزانة الأميركية، بدءاً من عام 2006. وهو لم يراقب الأزمة المالية وهي تتطور فحسب؛ ففي أكتوبر/تشرين الأول 2008 أصبح مساعد الوزير المسؤول عن برنامج إغاثة الأصول المتعثرة، بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي. وهو جمهوري عمل في جولدمان ساكس (وهو بنك كبير) وبيمكو (شركة كبيرة لإدارة الأصول). ولهذا، يصغي الناس إليه عندما يقول: "أعتقد أن أكبر البنوك لا تزال أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس ولا تزال تفرض خطراً كبيراً ومستمراً على اقتصادنا".

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Unw2Hcs/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.