لندن — أطفأت هيئة الخدمات الصحية الوطنية للمملكة المتحدة شمعتها السبعين هذا العام، إذا، فقد حان الوقت للتفكير في ماضي الهيئة ومستقبلها. ولطالما كانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية مصدرا للإلهام في الحوارات المتعلقة بالرعاية الصحية عبر العالم. لكن إن لم توضع هذه الهيئة في وضع أكثر استدامة، فإنها ستصبح عبرة للتحذير.
عندما أسست هيئة الخدمات الصحية الوطنية في عام 1948، كانت مهمتها، وهي توفير خدمات صحية عالمية عالية الجودة، ثورية على نحو جريء. ولكنها تزامنت مع الظروف المناسبة لتكون بمثابة ركيزة أساسية لدولة الرفاه، إلى جانب التعليم ورعاية كبار السن.
ومع ذلك، تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية، اليوم، تحديات متزايدة بسبب سنوات "التقشف" بعد الأزمة المالية لعام 2008، بالإضافة إلى تغيرات كبرى طرأت على النموذج التجاري للصناعة الصيدلانية. ومع التوجيه المتزايد لحكامة الشركات نحو مؤشرات مالية ضيقة مثل الأرباح الربع سنوية، رفعت شركات صنع الأدوية من أثمنة هذه الأخيرة، وتتحمل هيئة الخدمات الصحية الوطنية التكلفة الناتجة. وما يزيد الأمر سوءا هو أن العديد من الأدوية قد لا تتوفر أصلا إذا لم تكن من أجل الاستثمار العام. وفي العام الماضي، أنفقت هيئة الخدمات الصحية القومية في إنجلترا 1مليار جنيه إسترليني (1.28 مليار دولار) في شراء أدوية باستثمار من مجلس البحوث الطبية للمملكة المتحدة وغيرها من الهيئات العمومية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تنفق معاهد الصحة القومية أكثر من 37 مليار دولار في البحوث المتعلقة بالأدوية الطبية البيولوجية كل عام، خاصة في المناطق التي تشكل خطرا على القطاع الخاص. وفي جميع أنحاء العالم، يدفع القطاع العام ما يقدر بثلثي جميع التكاليف الأولية للبحوث المتعلقة بالأدوية وبالتنمية.
لندن — أطفأت هيئة الخدمات الصحية الوطنية للمملكة المتحدة شمعتها السبعين هذا العام، إذا، فقد حان الوقت للتفكير في ماضي الهيئة ومستقبلها. ولطالما كانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية مصدرا للإلهام في الحوارات المتعلقة بالرعاية الصحية عبر العالم. لكن إن لم توضع هذه الهيئة في وضع أكثر استدامة، فإنها ستصبح عبرة للتحذير.
عندما أسست هيئة الخدمات الصحية الوطنية في عام 1948، كانت مهمتها، وهي توفير خدمات صحية عالمية عالية الجودة، ثورية على نحو جريء. ولكنها تزامنت مع الظروف المناسبة لتكون بمثابة ركيزة أساسية لدولة الرفاه، إلى جانب التعليم ورعاية كبار السن.
ومع ذلك، تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية، اليوم، تحديات متزايدة بسبب سنوات "التقشف" بعد الأزمة المالية لعام 2008، بالإضافة إلى تغيرات كبرى طرأت على النموذج التجاري للصناعة الصيدلانية. ومع التوجيه المتزايد لحكامة الشركات نحو مؤشرات مالية ضيقة مثل الأرباح الربع سنوية، رفعت شركات صنع الأدوية من أثمنة هذه الأخيرة، وتتحمل هيئة الخدمات الصحية الوطنية التكلفة الناتجة. وما يزيد الأمر سوءا هو أن العديد من الأدوية قد لا تتوفر أصلا إذا لم تكن من أجل الاستثمار العام. وفي العام الماضي، أنفقت هيئة الخدمات الصحية القومية في إنجلترا 1مليار جنيه إسترليني (1.28 مليار دولار) في شراء أدوية باستثمار من مجلس البحوث الطبية للمملكة المتحدة وغيرها من الهيئات العمومية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تنفق معاهد الصحة القومية أكثر من 37 مليار دولار في البحوث المتعلقة بالأدوية الطبية البيولوجية كل عام، خاصة في المناطق التي تشكل خطرا على القطاع الخاص. وفي جميع أنحاء العالم، يدفع القطاع العام ما يقدر بثلثي جميع التكاليف الأولية للبحوث المتعلقة بالأدوية وبالتنمية.