نيويورك ــ حافظ جو بايدن بانتظام على تقدم كبير في استطلاعات الرأي على الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. لكن على الرغم من استجابة ترمب الفاشلة لجائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) ــ الفشل الذي تسبب في جعل الاقتصاد أضعف كثيرا مما كان ينبغي له ــ فقد حافظ على ميزة هامشية تتعلق بمسألة أي من المرشحين أفضل للاقتصاد الأميركي. بفضل ترمب، يمثل البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 4% فقط من سكان العالم الآن أكثر من 20% من إجمالي الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 ــ وهي نتيجة مخزية بكل ما في الكلمة من معنى، نظرا لنظام الرعاية الصحية المتقدم (وإن كان مكلفا) في أميركا.
الواقع أن الافتراض بأن الجمهوريين أفضل من الديمقراطيين في الإدارة الاقتصادية راجع إلى أسطورة قديمة يجب فضح زيفها. في كتابنا الصادر في عام 1997 بعنوان "الدورات السياسية والاقتصاد الكلي"، أظهرنا أنا والراحل (العظيم) ألبرتو أليسينا أن الإدارات الديمقراطية تميل إلى قيادة نمو أسرع، وبطالة أدنى، وأسواق أسهم أقوى مقارنة بالإدارات الجمهورية.
الواقع أن فترات الركود في الولايات المتحدة تأتي دائما تقريبا في ظل إدارات جمهورية ــ وهو النمط الذي استمر منذ ظهور كتابنا. جاء الركود في عام 1970، وفي الفترة 1980-1982، وفي عام 1990، وفي عام 2001، وفي الفترة 2008-2009، والآن في عام 2020، عندما كان أحد الجمهوريين في البيت الأبيض (باستثناء الركود المزدوج في الفترة 1980-1982، الذي بدأ في عهد جيمي كارتر لكنه استمر تحت حكم رونالد ريجان). على نحو مماثل، اندلعت أزمة الركود الأعظم في الفترة 2008-2009 بفعل الأزمة المالية التي امتدت طوال الفترة 2007-2008، والتي حدثت أيضا تحت إشراف الحزب الجمهوري.
نيويورك ــ حافظ جو بايدن بانتظام على تقدم كبير في استطلاعات الرأي على الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. لكن على الرغم من استجابة ترمب الفاشلة لجائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) ــ الفشل الذي تسبب في جعل الاقتصاد أضعف كثيرا مما كان ينبغي له ــ فقد حافظ على ميزة هامشية تتعلق بمسألة أي من المرشحين أفضل للاقتصاد الأميركي. بفضل ترمب، يمثل البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 4% فقط من سكان العالم الآن أكثر من 20% من إجمالي الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 ــ وهي نتيجة مخزية بكل ما في الكلمة من معنى، نظرا لنظام الرعاية الصحية المتقدم (وإن كان مكلفا) في أميركا.
الواقع أن الافتراض بأن الجمهوريين أفضل من الديمقراطيين في الإدارة الاقتصادية راجع إلى أسطورة قديمة يجب فضح زيفها. في كتابنا الصادر في عام 1997 بعنوان "الدورات السياسية والاقتصاد الكلي"، أظهرنا أنا والراحل (العظيم) ألبرتو أليسينا أن الإدارات الديمقراطية تميل إلى قيادة نمو أسرع، وبطالة أدنى، وأسواق أسهم أقوى مقارنة بالإدارات الجمهورية.
الواقع أن فترات الركود في الولايات المتحدة تأتي دائما تقريبا في ظل إدارات جمهورية ــ وهو النمط الذي استمر منذ ظهور كتابنا. جاء الركود في عام 1970، وفي الفترة 1980-1982، وفي عام 1990، وفي عام 2001، وفي الفترة 2008-2009، والآن في عام 2020، عندما كان أحد الجمهوريين في البيت الأبيض (باستثناء الركود المزدوج في الفترة 1980-1982، الذي بدأ في عهد جيمي كارتر لكنه استمر تحت حكم رونالد ريجان). على نحو مماثل، اندلعت أزمة الركود الأعظم في الفترة 2008-2009 بفعل الأزمة المالية التي امتدت طوال الفترة 2007-2008، والتي حدثت أيضا تحت إشراف الحزب الجمهوري.