Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
واشنطن العاصمة- في مواجهة ارتفاع الأسعار، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر، أن "محاربة التضخم" هي "أولويته الاقتصادية القصوى". ويَعد بأن إدارته "ستواصل بذل كل ما في وسعها لخفض الأسعار أمام الشعب الأمريكي". وعلى الرغم من تصريحات الالتزام هذه، إلا أن بايدن رفض رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة ترامب على السلع المستوردة من الصين.
إن أسعار المستهلكين تنمو بأسرع معدل لها منذ أربعة عقود. إذ في شهر مايو/أيار فقط، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1٪، مما جعله أعلى بنسبة 8.6٪ عن مستواه قبل عام واحد. والمشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. إذ على الرغم من أن التضخم الأساسي الذي يستبعد تلك العوامل لا يرتفع بوتيرة سريعة، إلا أنه عند مستوى مرتفع ولا ينخفض، مما يشير إلى أن التضخم راسخ في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأدت حزمة إدارة بايدن البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، والتي وافقت عليها في مارس/أذار 2021 إلى تحفيز طلب المستهلكين إلى درجة تتجاوز بكثير القدرة الإنتاجية للاقتصاد، وإلى الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار المستهلك. والآن، تقع مهمة إعادة توجيه الاقتصاد إلى معدل تضخم منخفض ومستقر على عاتق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى حد كبير.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in