واشنطن العاصمةـ في صيف عام 1982، أرسلت حكومة الولايات المتحدة إشعارا إلى الشركات الأمريكية. إذ سن وليام باكستر، كبير مسئولي مكافحة الاحتكار في عهد الرئيس رونالد ريغان، الذي لم يُخفِ رغبته في استخدام منصبه لمساعدة أكبر الشركات في البلاد، إرشاداتالدمج الجديدة الصادرة عن وزارة العدل، والمتضمنة لتعليمات موجهة للموظفين بشأن كيفية تحديد ما إذا كانت عمليات الدمج تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار وما إذا كان يجب حظرها. وأوضحت قواعد باكستر الجديدة للشركات الكبرى أن الوكالات الفيدرالية لن تحد بعد الآن من قدرتها على حشد السلطة. وبدأت بعد ذلك مرحلة اتسمت بتوحيد الشركات توحيدا كاد أن يخلو من القيود.
وكانت إرشادات الدمج لعام 1982 شبيهة بعملية انقلاب. إذ كان الموظفون في إدارة ريغان حريصين على تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار الصارمة في أمريكا، لكنهم كانوا يعلمون أنهم لا يستطيعون إقناع الكونغرس بذلك. وبإصدارهم لمجموعة من المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى تفسير القانون، فقد أعادوا كتابته بفعالية. وقدم قانون مكافحة الدمج لعام 1950 توجيهات لوكالات مكافحة الاحتكار والمحاكم بشأن منع أي عملية دمج "قد" تقلل من المنافسة بقدر كبير. وكان المشرعون منزعجون من دور الاحتكارات في صعود الفاشية الألمانية، لذا فقد سعوا إلى حمايةالديمقراطية الأمريكية من الآثار المدمرة للتركيز الاقتصادي. ولكن باكستر وضع هذا القانون جانبًا وأصدر مبادئ توجيهية رحبت بالتوحيد، معلنا أن "عمليات الدمج عمومًا تضطلع بدور مهم في اقتصاد المؤسسة الحرة".
لقد نجحت الحيلة. إذ بدأ القضاة في الاعتماد على المبادئ التوجيهية أكثر من القوانين الفعلية، وهو ما أعطى الضوء الأخضر لإطلاق العديد من عمليات دمج الشركات الإشكالية، وجعل من الصعب على المنظمين الحد من التجاوزات الاحتكارية. وبدلاً من التصدي لتدمير قوانين مكافحة الاحتكار، اعتمدت الإدارات الديمقراطية منطق "الأكبر هو الأفضل" الذي تقوم عليه السياسة النيوليبرالية؛ بل ذهبت به إلى أبعد حد. فقد رفعت المراجعة الأخيرة لإرشادات الدمج، التي نُفِّذت في عهد الرئيس باراك أوباما في عام 2010، عتبات تركيز السوق، مما مكّن نطاقًا أوسع من عمليات الدمج من الإفلات من التدقيق.
واشنطن العاصمةـ في صيف عام 1982، أرسلت حكومة الولايات المتحدة إشعارا إلى الشركات الأمريكية. إذ سن وليام باكستر، كبير مسئولي مكافحة الاحتكار في عهد الرئيس رونالد ريغان، الذي لم يُخفِ رغبته في استخدام منصبه لمساعدة أكبر الشركات في البلاد، إرشاداتالدمج الجديدة الصادرة عن وزارة العدل، والمتضمنة لتعليمات موجهة للموظفين بشأن كيفية تحديد ما إذا كانت عمليات الدمج تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار وما إذا كان يجب حظرها. وأوضحت قواعد باكستر الجديدة للشركات الكبرى أن الوكالات الفيدرالية لن تحد بعد الآن من قدرتها على حشد السلطة. وبدأت بعد ذلك مرحلة اتسمت بتوحيد الشركات توحيدا كاد أن يخلو من القيود.
وكانت إرشادات الدمج لعام 1982 شبيهة بعملية انقلاب. إذ كان الموظفون في إدارة ريغان حريصين على تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار الصارمة في أمريكا، لكنهم كانوا يعلمون أنهم لا يستطيعون إقناع الكونغرس بذلك. وبإصدارهم لمجموعة من المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى تفسير القانون، فقد أعادوا كتابته بفعالية. وقدم قانون مكافحة الدمج لعام 1950 توجيهات لوكالات مكافحة الاحتكار والمحاكم بشأن منع أي عملية دمج "قد" تقلل من المنافسة بقدر كبير. وكان المشرعون منزعجون من دور الاحتكارات في صعود الفاشية الألمانية، لذا فقد سعوا إلى حمايةالديمقراطية الأمريكية من الآثار المدمرة للتركيز الاقتصادي. ولكن باكستر وضع هذا القانون جانبًا وأصدر مبادئ توجيهية رحبت بالتوحيد، معلنا أن "عمليات الدمج عمومًا تضطلع بدور مهم في اقتصاد المؤسسة الحرة".
لقد نجحت الحيلة. إذ بدأ القضاة في الاعتماد على المبادئ التوجيهية أكثر من القوانين الفعلية، وهو ما أعطى الضوء الأخضر لإطلاق العديد من عمليات دمج الشركات الإشكالية، وجعل من الصعب على المنظمين الحد من التجاوزات الاحتكارية. وبدلاً من التصدي لتدمير قوانين مكافحة الاحتكار، اعتمدت الإدارات الديمقراطية منطق "الأكبر هو الأفضل" الذي تقوم عليه السياسة النيوليبرالية؛ بل ذهبت به إلى أبعد حد. فقد رفعت المراجعة الأخيرة لإرشادات الدمج، التي نُفِّذت في عهد الرئيس باراك أوباما في عام 2010، عتبات تركيز السوق، مما مكّن نطاقًا أوسع من عمليات الدمج من الإفلات من التدقيق.