aslund58_Natalia FedosenkoTASS via Getty Images_belarusminsktractorworksprotest Natalia Fedosenko/TASS via Getty Images

العامل الاقتصادي في بيلاروسيا

ستوكهولم ــ في أعقاب انتخابات مزورة في التاسع من أغسطس/آب، ربما يبلغ حكم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الاستبدادي منتهاه قريبا. إذ تجتاح البلاد احتجاجات حاشدة، ويُـضـرِب العمال عن العمل في العديد من القطاعات الحيوية. وإذا سقط لوكاشينكو، فإن احتمالات نجاح بيلاروسيا في تأسيس اقتصاد سوق طبيعي تصبح قوية بدرجة مدهشة.

في عهد لوكاشينكو، حافظت بيلاروسيا على اقتصاد تهيمن عليه الدولة على الطريقة السوفييتية، والذي ظل راكدا منذ عام 2012. لم يشغل لوكاشينكو نفسه منذ تولى السلطة في عام 1994 بأي شيء غير ترسيخ قدميه في السلطة وتمكين أفراد أسرته ودائرة مُـحـكَـمة من المقربين من إثراء أنفسهم. يضم القطاع العام ثلاثة أرباع الاقتصاد، والذي يعتمد إلى حد كبير على الصناعات الثقيلة وتهيمن عليه قِـلة من الشركات الضخمة المملوكة للدولة. وتميل الشركات الخمسة الأكثر أهمية ــ شركة البوتاس بيلاروسكالي، وأكبر مصفاتين لتكرير النفط، وشركة مينسك تراكتور ووركس، ومصنع مينسك للسيارات ــ إلى الاعتماد على الدعم وانعدام الكفاءة، ويخضع الاقتصاد في عموم الأمر للتنظيم الشديد.

ظل اقتصاد بيلاروسيا يعتمد بشكل كبير على روسيا. فالسلع الصناعية المنخفضة الجودة التي تنتجها البلاد غير قادرة على المنافسة في الغرب، ولهذا السبب تعتمد على روسيا لشرائها، في حين تبيع الغرب البوتاس والنفط المصفى. حتى وقت قريب، كانت روسيا تدعم اقتصاد بيلاروسيا من خلال توفير الطاقة الرخيصة بقيمة تبلغ نحو 10% من ناتج بيلاروسيا المحلي الإجمالي. ولكن مع تدهور العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، ألغى الكرملين إعانات الدعم هذه للضغط على نظام لوكاشينكو.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/iakdNYlar